الرئيس:

المهم هل ترون أن يرجأ الموضوع أو أن يبحث فيه بفرعيه يعني الذي جرى مداولة فيهما؟

الدكتور الصديق محمد الأمين الضرير:

أنا رأيي أن يبت في الموضوع على هذا النحو: أولاً (أن الوضع الأمثل) تحذف لأنها توحي بأن هذا الأمثل معناه الأفضل، ويوضع عبارة (وجوب عدم الزيادة عن الحاجة لأن هذا أصبح ممكناً) فهذا هو نص الحكم الأول. ثم بعد ذلك لا مانع من إبقاء الرأيين، أما إذا حصل خطأ أو لأي سبب من الأسباب، فائض، ونصوت على هذين النقطتين، وأظن هذا يحل الإشكال.

الدكتور عبد السلام العبادي:

أنا مع الشيخ الصديق في الشق الأول من الاقتراح، أما في الشق الثاني فيقال: (فتترك للموت الطبيعي) كما مالوا إلى ترجيح..

الرئيس:

بالإشارة إلى ما جاء في التوصية الثالثة عشرة من أن تفادي وجود بيضات ملقحة زائدة بالاعتماد على حفظ بيضات غير ملقحة للسحب منها، أحاطت الندوة علما بأن ذلك أصبح ممكناً تقنياً وأخذت به بعض البلاد الأوروبية الغربية. يعني تمد العبارة شيئاً ما بحيث لا يلقح أكثر من واحدة ثم يأتي النظر فيما لو لقح أكثر من واحدة.

الدكتور عبد السلام العبادي:

نختار الاختيار الأخير تبعاً للأقلية الذي فيه إعدام أو استعمال في البحث العلمي أو تركها لشأنها للموت الطبيعي. فنقول: فتترك للموت الطبيعي.

الرئيس:

على كل الشق الأول انتهيتم منه، يبقى الشق الثاني فيما لو وقع فائض.

الدكتور عبد الستار أبو غدة:

أما إذا حصل فائض فترى الأكثرية أن البيضات الملقحة ليس لها حرمة شرعية ولا احترام لها قبل أن تنغرس في جدار الرحم، وأنه لذلك لا يمتنع إعدامها بأي وسيلة. ويرى البعض أن البيضة الملقحة هي أول أدوار الإنسان الذي كرمه الله سبحانه وتعالى وفيما بين إعدامها أو استعمالها في البحث العلمي أو تركها لشأنها للموت الطبيعي، يبدو أن الاختيار الأخير أخفها حرمة إذ ليس فيها عدوان إيجابي على الحياة.