عثرنا بها قبل أن نعثر عليها لنشوزها وبروزها وجسامتها. ففي ص 136 (كآية نفي إدراك الأبصار) وفي القول تتابع إضافات ثلاث فالصواب (كآية النفي لأدراك الأبصار) وفي ص 137 (وكذا أهل السليقة أيضا) وأيضا زائدة لأن أهل السليقة لم يتكرر الإسناد إليهم فيستوجبها وفي ص 138

(ليس من المحالات. . . وإلاّ لما وقع. . . ولا بالبراهين وإلاّ لأرتفع) وقد حذف فعل الشرط بعد النفي مريدا به الإثبات وذلك خطأ ظاهر وأدخل اللام على جواب الشرط وتلك غلطة لا تحتاج إلى دليل فالصواب (ولو كان منها. . . لما وقع. . .) و (لو ثبتت بالبراهين لارتفع الخلاف) وفي ص 144 (ولكن تنكير الساق وإسناد كشفه أوسع مجالا للتأويل من إضافته) والصواب (إسناد كشفها. وإضافتها) لأن الساق مؤنثة وليست بمذكر وكيف نسي قوله تعالى) وألتفت الساق بالساق) وقد كرر هذا الخطأ مرات وفي ص 151 (وحرمانهم من هذا التجلي) والصواب أو الأفصح (حرمانهم هذا التجلي) وقد كرر هذا المصدر غالطا في استعماله له ولفعله. وفي ص 172 (في مواضع من إنجيلي لوقا) وليس للوقا إلاّ إنجيل واحد وفي ص 350 (في سورتي النحل) وللنحل سورة واحدة. وفيها (هل يفهم المترجمون هذه. . . فيراعونها) والصواب (فيراعوها) لأن الفعل منصوب بأن المضمرة بعد فاء السببية وجوبا والفاء قد سبقها طلب هو الاستفهام وفيها (مع مقارنات أخرى) يريد بها (معارضات أي مقابلات) مع أن المقارنة هي المصاحبة والاقتران. وفي ص 351 (إن الأصل في شرط (إن) أن يكون مما يجهله المخاطب أو ينكره أو يشك فيه أو ما ينزل هذه المنزلة) وهذه من تقعرات العلماء المتأخرين. فلينظر إلى قوله تعالى (فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس) فهل كان هؤلاء جاهلين عدم فعلهم؟ وفي الكتاب مئات من أمثال ما تقدم إلاّ أننا أعرضنا عنه حذر اكتظاظه (لغة العرب) وهي ضيقة الباحة.

مصطفى جواد

13 - رسائل الأرواح

طبع في مطبعة المقتطف والمقطم في مصر سنة 1928 في 236 ص بقطع الثمن

كتاب يشتمل على أحدث المباحث في مناجاة الأرواح، وانتقال الأفكار