ضعف المناقشات الواردة على أدلة القائلين بالنقض لورود الأجوبة القوية عليها.

فعل ذلك من عامة الصحابة أو أكثرهم على ما بينا سابقاً (1) .

إن أدلة النقض النقلية خاصة وأدلة عدم النقض النقلية عامه، والخاص مقدم على العام كما هو مقرر في الأصول (2) .

إن أدلة النقض قولية وأدلة عدم النقض فعلية، والقول مرجح على الفعل (3) .

إن القول بالنقض إثبات للحكم والقول بعدم النقض نفي، والمثبت مقدم على النافي (4) .

إن القول بالنقض موافق للقياس الصحيح على ما بينا سابقاً (5) .

إن القول بالنقض هو الأحوط للمسلم وأبرأ لذمته (6) ، خاصة في مجال العبادات.

هذا ما ترجح عندي حسب جهدي المتواضع، والمسألة كما قلت خلافية، وكل اجتهاد قابل للصواب والخطأ، وترجيح أحد القولين لا يقلل من قيمة القول الآخر ولا يعطي الحق في الإنكار على من أخذ به كما هو مقرر عند الفقهاء والأصوليين.

الحواشي والتعليقات

صحيح مسلم بشرح النووي 2/99-100.

انظر لسان العرب 1/194 وما بعدها والصحاح 1/80-81 والمصباح المنير 2/663 والمغرب في ترتيب المعرب 2/358-359 ومعجم مقاييس اللغة 6/119 والمعجم الوسيط 2/1038.

البناية على الهداية 1/78 وانظر البحر الرائق 1/11.

مواهب الجليل 1/180.

نهاية المحتاج 1/139 وانظر مغني المحتاج 1/47.

كشاف القناع 1/82 وانظر مطالب أولي النهى 1/98.

انظر لسان العرب 7/242 وما بعدها والمصباح المنير 2/621-622 وأساس البلاغة 470 ومعجم مقاييس اللغة 6/470-471 والمعجم الوسيط 2/947.

2/134 وانظر العناية 1/32 والبناية 1/194 والبحر الرائق 1/29 وحاشية ابن عابدين 1/134.

1/83 وانظر الخرشي على خليل 1/151 والعدوي على الخرشي 1/151 ومواهب الجليل 1/290.

1/54 وانظر حاشية أبي الضياء على نهاية المحتاج 1/94 ومغني المحتاج 1/31.

1/155 وانظر معونة أولي النهى 1/336 ومطالب أولي النهى 1/138 وكشاف القناع 1/122.