ومن ذلك (الوليد بن مسلم) ، و (مسلم بن الوليد) .

فمن الأول: (الوليد بن مسلم البصري التابعي) ، الراوي عن جندب بن عبد الله البَجلي. والوليد بن مسلم الدمشقي المشهور، صاحب (الأوزاعي) ، روى عنه (أحمد بن حنبل) والناس.

والثاني: (مسلم بن الوليد بن رباح المدني) ، حدث عن أبيه وغيره، روى عنه عبد العزيز الدراوردي وغيره، وذكره (البخاري) في (تاريخه) فقلب اسمه ونسبه، فقال: (الوليد بن مسلم) وأُخذ عليه ذلك.

وصنف (الخطيب الحافظ) في هذا النوع كتاباً سماه (كتاب رافع الارتياب في المقلوب من الأسماء والأنساب) وهذا الاسم ربما أوهم اختصاصه بما وقع فيه مثل الغلط المذكور في هذا المثال الثاني، وليس ذلك شرطاً فيه، وأكثره ليس كذلك، فما ترجمناه به إذا أولى، والله أعلم "اهـ (1) .

وقد سمى هذا النوع الحافظ العراقي (ت804هـ) رحمه الله في ألفيته: "المشتبه المقلوب" (2) ، وتابعه على هذه التسمية الحافظ السيوطي (ت911هـ) في ألفيته (3) .

وسمّاه ابن الجزري (ت833هـ) رحمه الله: "من وافق اسمه اسم والد الآخر واسم والد الآخر اسمه" (4) .

وقال عن هذا النوع الحافظ السخاوي (ت902هـ) رحمه الله: "هذا فن حسن وهو موافقة اسم الراوي لاسم والد راو آخر واسم أبيه لاسمه، فربما اتفق انقلاب أحدهما بحيث يكونان متفقين في الاسم واسم الأب، وللخطيب فيه رافع الارتياب"اهـ (5) .

قلت: فهذا الكتاب لا يختص بالمقلوب وهماً أو عمداً، إنما هو أعم من ذلك، بخلاف ما تشعر به عبارة الحافظ ابن حجر (ت852هـ) رحمة الله عليه حيث قال: "إن كانت المخالفة بتقديم أو تأخير أي: من الأسماء ك "مرة بن كعب" و "كعب بن مرة" لأن اسم أحدهما اسم أبي الآخر، فهذا هو "المقلوب". وللخطيب فيه كتاب "رفع الارتياب""اهـ (6) .