الصورة الأولى: أن يقلب اسم الراوي بالتقديم والتأخير، أو نحوه، وتعمّد هذا القلب من صور تدليس الشيوخ، إذا كان بغرض الستر على الشيخ الضعيف أو المتروك فهو حرام.

واثم تدليس الكذاب الوضاع أكثر إثماً من تدليس الضعيف.

قال ابن الجوزي (ت597هـ) رحمه الله: "من دلّس كذاباً فالإثم لازم له؛ لأنه آثر أن يؤخذ في الشريعة بقول باطل"اهـ (1) .

قال العلائي (ت761هـ) رحمه الله: "وأمّا تدليس الشيوخ فهو يختلف باختلاف الأغراض؛

فمنهم من يدلس شيخه لكونه ضعيفاً أو متروكاً حتى لا يعرف ضعفه إذا صرّح باسمه.

ومنهم من يفعل ذلك لكونه كثير الرواية عنه كي لا يتكرر ذكره كثيراً.

أو لكونه متأخر الوفاة قد شاركه فيه جماعة فيدلسه للإغراب.

أو لكونه أصغر منه أو لشيء بينهما كما وقع للبخاري مع الذهلي.

وكلها سوى النوع الأوّل أمره خفيف.

وقد تسمّح بذلك جماعة من الأئمة، وأكثر منه الحافظ الخطيب في كتبه، وليس فيه إلا تضييع للمروي عنه وتوعيره لطريق معرفته على من يروم ذلك (2) .

وأمّا النوع الأوّل فهو مذموم جداً لما فيه من تغطية حال الضعيف والتلبيس على من يتنكب الاحتجاج به"اهـ (3) .

الصورة الثانية: أن يركب سند الحديث مع متن حديث آخر، ويجعل متنه مع سند آخر، أو أن يدخل حديثاً في نسخة تروى بسند واحد، ولها وجوه:

أن يركب إسناداً صحيحاً على متن صحيح.

أن يركب إسناداً صحيحاً على متن ضعيف.

أن يركب إسناداً ضعيفاً على متن صحيح.

أن يركب إسناداً ضعيفاً على متن ضعيف.

أن يختلق إسناداً على وصف الصحة يركبه على متن صحيح.

أن يختلق إسناداً على وصف الصحة يركبه على متن ضعيف.

أن يختلق إسناداً على وصف الضعف يركبه على متن صحيح.

أن يختلق إسناداً على وصف الضعف يركبه على متن ضعيف.

فالوجوه الأربعة الأخيرة من الوضع الظاهر للحديث.