ب: قال.

سورة التوبة، من الآية: 36، ومواضع أخرى، في الأصل (وذلك) . والصواب ما أثبت كما جاء في المصحف وهنا لم يضف الموصوف إلى صفته.

سورة التكاثر من الآية: 5.

لم يذكر المصنف من أنواع الجر، الجر بالتبعية والمجاورة.

وما ذكر ظاهره إضافة الموصوف إلى صفته، والتأويل فيها على غير ذلك؛ إذ إن الصفة فيها لموصوف محذوف. انظر شرح المفصل: 3/10.

سورة التوبة، الآية: 108.

سورة الحجرات من الآية: 11.

سورة الطلاق من الآية: 7.

وذلك بعد الواو والفاء باتفاق بين النحاة، لشدة اتصالهما بما بعدهما لكونهما على حرف، وبعد (ثم) على خلاف بينهم لانفصالها عما يليها. انظر: المقتضب: 2/133 134، شرح التسهيل: 4/58 59، الارتشاف 2/541 الهمع: 4/307 308.

سورة البقرة، من الآيتين: 282، 283.

صحح مذهب البصريين القائل إن فعل الأمر للمواجه المعرى عن حرف المضارعة يكون مبنياً، في حين ذهب الكوفيون إلى أنه معرب مجزوم. الإنصاف: 2/524، وانظر: شرح التسهيل: 4/61.

ب: جاء.

سورة يونس، من الآية: 58.

قرأ عثمان بن عفان وأبي وأنس والحسن ... بالتاء على الخطاب، ورويت عن النبي (، وهي لغة لبعض العرب.

وقرأ الحسن بكسر اللام من (لتفرحوا) ، وسكنها بقية القراء.

انظر: البحر المحيط: 5/172، النشر في القراءات العشر: 2/285، إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر: 252.

سورة الأنفال من الآية: 29.

ب: ولا.

لعل المراد بقوله: (جاز فيهما ترك الجزم) ترك الجزم للفظهما لا محلهما بدليل عطف المضارع على محلهما بالجزم، ومعلوم أن الشرط والجزاء إذا كانا ماضيين فلا جزم لهما لفظاً لأن الجزم مختص بالمضارع، والضمير في قوله: (جاز فيه) يعود على المستقبل، لأنه هو الذي يجوز فيه الجزم وتركه لفظاً، انظر: الكتاب:3/66، 70- 71، المقتضب:2/68-70، شرح التسهيل: 4/77- 78، الارتشاف: 2/556، الهمع: 4/330.