سير العلم

الحالة الاقتصادية في مصر

كتب الدكتور الفريد أفندي عيد المالي الشهير تقريراً في الديون المعقودة على رهن في القطر المصري فقال إن فيه الآن خمسة مصارف تسلف النقود على رهن عقاري وهي المصرف الزراعي والمصرف العقاري وشركة الأراضي والرهنيات المصرية وصندوق واللندبنك وقد بلغ رأس مال المصرف الزراعي 7. 715. 000 جنيه ورأس شركة الأراضي والرهنيات المصرية 877. 500 جنيه ورأس مال صندوق الرهنيات العقارية 10 ملايين فرنك ورأس مال اللندبنك 975 ألف جنيه هذا ما عدا قيمة السندات التي أصدرتها. وقال إن شركات التأمين الإنكليزية سلفت مليوناً وأربعمائة ألف جنيه وسلف جماعات أصحاب الأموال ثمانمائة ألف جنيه واستنتج أن سلف الأفراد بلغت 5 ملايين و445 ألف جنيه فيكون مجموع الديون المعقودة على رهن في المصارف وغيرها 28 مليون جنيه و145 ألف جنيه ومجموع الأموال المستحقة للشركات العقارية التي باعت أراضيها على أقساط زهاء مليوني جنيه ومجموع الديون المستحقة على رهن 38 مليون جنيه و997. 720 ج وقال إن تاريخ عقود الرهن في القطر يرد إلى سنة 1876 وإن الرهنيات زادت قيمة الأرض وقدر الأموال التي سلفت على أرض البناء بمئة وخمسين مليون جنيه أما الأموال الموظفة فلم يرد جميعها من الخارج بل إن قسماً منها من أموال البلاد.

المصارف الزراعية العثمانية

نشرت نظارة المصارف الزراعية في البلاد العثمانية إحصاء بأعمالها عن سنة 1319 على الحساب الشرقي فقالت إنه كان عدد شعب المصارف في مراكز الولايات والألوية 66 شعبة وعدد شعب الأقضية وبعض الألوية 314 شعبة وكان رأس مال هذه الشعب كلها 3. 777. 500. 841 قرشاً وأقرضت هذه المصارف للفلاح العثماني 306. 824. 322 قرشاً وبلغ عدد المقترضين 96. 074 مزارعاً وقد بيعت في مدة خمس عشرة سنة أراضي زهاء 8100 فلاح لم يوفوا ما عليهم من الديون لتلك المصارف وبلغ عدد المستدينين من الفلاحين في 15 سنة أيضاً 981. 349 شخصاً. وهذه المصارف الزراعية