صدر تقرير السير ألدون غورست معتمد إنكلترا في هذا القطر عن سنة 1907 وهو في المالية والإدارة والحالة العامة في مصر وفي السودان وفيه فوائد كثيرة عن القطرين في السنة الماضية لا يظفر بها الإنسان إلا في المظان البعيدة المنال ويؤخذ منه أن إيرادات الحكومة المصرية زادت في مدة عشرين سنة نحو ستة ملايين جنيه ولكن ثلثي الزيادة حدث في السنوات الخمس الأخيرة والسبب الأكبر في هذا النمو الارتفاع المستمر في أسعار القطن التي تضاعفت في السنوات العشر الأخيرة وكان متوسط قيمة الصادرات 30920000 ج م والواردات 25066000 ج م ومتوسط زيادة الوارد على الصادر من النقود 5061000 ج م ودفع أربعة ملايين ونصف جنيه للأجانب من فوائد الدين المصري يدخل في خراج الدولة العلية ونفقات الخزان ونفقات جيش الاحتلال وكانت إيرادات الحكومة 16368000ج م ومصروفاتها الاعتيادية 13231000 والخصوصية 1049000 ومعظم الإيرادات في زيادة كما أن معظم النفقات كذلك.

وبلغ مجموع الدين المصري 96. 181000 ج م في 31 ديسمبر سنة 1906 ومال الفائدة والاستهلاك 3699000 ج م وسدد من أصل الدين 347000 ج م فيكون الدين الباقي على مصر 95834000 ج م ومال الفائدة والاستهلاك السنوي 3641000 ج م وعند الحكومة وصندوق الدين سندات من أصل هذا الدين بقيمة 836000 فائدتها 317000 فمجموع الدين الذي كان الجمهور يتداول سنداته في آخر السنة بلغ 87448000 ج م والفائدة التي يدفعها سكان القطر 3324000 ج م.

ومما يدل على ميل الناس إلى التعلم والاستنارة أن عدد من زاروا حديقة الحيوانات في القاهرة بلغوا إلى آخر نوفمبر سنة 1907، 228924 أي بزيادة 24228 عن مثله في السنة التي قبلها ومعظم الزائرين مصريون وكثيرون منهم من أهل الأرياف وبلغ عدد الذين دخلوا غرف القراءة في دار الكتب المصرية 18830 معظمهم مصريون.

وبلغت جملة الواردات التجارية 26120777 ج م بعثت منها إنكلترا إلى مصر 8492847 وجاء من أملاكها في البحر المتوسط 213070 ومن أملاكها في الشرق الأقصى 1086818 وجاء من فرنسا 3166890 ومن البلاد العثمانية 2973108 ومن النمسا والمجر 2059423 ومن ألمانيا 1392381 ومن إيطاليا 1361457 ومن البلجيك