الفهرست، لا في الجزء الثالث منه. ومن هنا يتبين أنه ظن المقالة جزءاً لحظة اقتبس المرجع. وأما الصفحة التي يعينها (ص187) فلا أثر فيها لما يذكره. بل إني قرأت الفن الأول من (الجزء الثالث) كله (طبعة مصر، وهكذا للأستاذ أدهم أن يقول أن حديثه في طبعة ليبتسج!) ولم أعثر على حديث الأستاذ أدهم.

وأما قوله في مرجعه: (ابن حزم نقلاً عن الفهرست. . .) فغاية الاشتباه. لأنه إذا قال ابن حزم من غير تعيين أراد صاحب (الفصل في الملل والأهواء والنحل). وعليه فلنا أن نسأل الأستاذ أدهم أي كتاب لابن حزم يعني، ولابن حزم المولود سنة 383 (أيَّ ست سنوات بعد تصنيف الفهرست) ستة وثلاثون مؤلفاً؟ راجع: بروكلمن (تكملة تاريخ الآداب العربية) ليدن 1937 جـ1 ص694 - 697. ثم إني أعلم أن لابن حزم كتاباً لا يزال مخطوطاً، عنوانه: (جمهرة النسب)، وقد نشر جانباً منه في كتابه: فهل يعني الأستاذ أدهم في مرجعه ذلك المخطوط؟ وإذن فأين اسم الكتاب وأين الصفحة، كما يصنع الناقد الثبت والباحث الثقة؟

وغاية القول هنا: أين الجزء الثالث من الفهرست، وأين النص المستشهد به في ص187، بل في الفن الأول من المقالة الثالثة من الفهرست؟ ثم من ابن حزم هذا، وما كتابه؟

إني والله ليحزنني أن لأثبت كل ذلك، وليزيدنَّ في حزني أن الأستاذ أدهم حدثته نفسه بأن يكتب: (وأظن أن الدكتور بشر لا ينكر علينا أننا أكثر الكاتبين في العربية استقصاءً للمصادرة) (الرسالة العدد 311 ص1225). فليطمئنَّ الأستاذ إلى أني لا أنكر عليه ذلك، وليطمئن أيضاً إلى أن (الكاتبين في العربية) لن ينازعوه الغلبة في استقصاء المصادر على طريقته. إنما العلم دقة وأمانة. . .

وإذا امتد الحديث إلى استقصاء المصادر فما ضرَّ الأستاذ أدهم لو راجع معجمات الفلسفة وكتبها حين تكلم على كلمة في نقده لمباحث عربية كما تقدم. فقد قال: (وهذا (أي: الانتقال دفعة واحدة من المبادئ إلى النتائج) ما يفيد معنى لفظة اصطلاحاً ولغوياً كما يستفاد من مراجعة معاجم اللغة الفرنسية)

فهل يصاب المصلح الفلسفي على وجهه التام والخاص جميعاً في (معاجم اللغة)؟ إني هنا أرشد الأستاذ أدهم إلى (المعجم الاصطلاحي والنقدي للفلسفة) للأستاذ (باريس 1932)