وأما ما نقلته في هذا المقام عن العلماء في فلسفة الشرائع وقولهم فيها: "إن التشريع الذي تلائم أحكامه أمة ويتفق ومصالحها قد لا تلائم أحكامه أمة أخرى ويعارض مصالحها"ثم تعليق الأستاذ الكبيسي عليه بقوله: "فهذا ما نستعيذ بالله من شر خطراته على الذهن" فأنا أيضاً أستعيذ بالله من شر خطراته على الذهن إذا فهم منه فاهم أننا نريد منه تعطيل نصوص الشريعة الإسلامية الثابتة. ولكن هذا الفهم حذرنا منه النص كما أشرنا إليه أعلاه ولم يورده علينا أحد قبله، ولذلك كان من الغفلة غير المتسامح بها أن يفهم منه ما فهمه الأستاذ الكبيسي على الرغم من رفضنا له نصاً وتأكيداً، وإنما يجب أن يبقى ذلك المعنى من فلسفة الشرائع مقروناً بما ذكرناه عقبه حول النسخ من قبل الشارع نفسه حيث قلنا نقلاً: "وهذه أصول تكاد تكون بديهية غير مفتقرة إلى برهان، وأصدق شاهد لها نسخ بعض الأحكام الشرعية ببعض في التشريع"الصفحة 318، الفقرة 5 ـ وهذا صحيح وواقع.

وأختم بقوله تعالى: {رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا.. وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا} وارحم معنا الأستاذ الدكتور الكبيسي سامحه الله.

بيروت في 9/10/1392 الموافق 15/11/1972.

--------------------------------------------------------------------------------

[1] الصحيح: تبديل عقوبة أخرى بها بإدخال الباء على المتروك كقوله تعالى: {أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير} .