وإن الذي نقل إليّ هذه الكلمة كان استغرابه عظيماً لما نشر في هذا العدد منسوباً إليّ خاصة، وكنا في حديث عن ندوة كبار علماء الحقوق الأوروبيين الذين حضروا إلى المملكة السعودية في شهر مارس من هذا العام للاجتماع مع علماء المملكة والتعمق في حقيقة حقوق الإنسان في الإسلام، وقد أثاروا أحكام الحدود في الإسلام مستنكرين ومعلنين تنافيها مع حقوق الإنسان، وكان رَدّي عليهم كلمة الفصل وبحضور نخبة من كبار علماء المملكة برئاسة سماحة وزير العدل الشيخ محمد الحركان الذين شكروا لي موقفي وقوة حجتي في الدفاع عن شريعة الله وخاصة في الحدود وفي مقدمتها القطع والرجم، وكل ذلك لا يتفق في شيء مع ما نسبه إليّ الكاتب الدكتور أحمد عبيد الكبيسي، مع العلم بأن كتابي الذي نسب إليه هذا الباطل قد طبع خمس طبعات منذ سنة 1949، ودرَّسته في كلية الشريعة في دمشق بضع سنوات، وكذلك في كلية الحقوق في دمشق، وكذلك في معهد القضاء العالي في الرياض بتكليف خطي لي من قبل المرحوم سماحة مفتي المملكة العربية السعودية الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله، ولم يفهم أحد مني أو من كتابي ما فهمه الكاتب الدكتور الكبيسي، وها أنا أستعرض ما سجله الكاتب المذكور من مفاهيم لا أصل لها في كتابي، مع الرد عليها واحدة فواحدة من نفس كتابي، وخلافاً لما نسبه إليّ.

وإنني أبدأ في الرد على ما نسبه إلى كتابي من نقاط أساسية مرتبة كما جاءت في كتابي من أصول ثم من فروع، مع لفت نظر الكاتب أولاً إلى أنني لست باحثاً في هذه الأمور ومبتدعاً، وإنما ناقلاً ومتمسكاً بما قرره العلماء، وعاملاً بفهمهم لا بما نسبه إليّ الكاتب الكبيسي من فهم ظالم.