وعندما صدر نظام القضاء الأخير رقم م/64 وتاريخ 14/7/1395هـ نصت المادة السادسة أن رئيس الهيئة العامة لمجلس القضاء هو وزير العدل

ثم صدر الأمر السامي الملكي رقم م/76 في 14/10/1395هـ الذي عدل بعض نصوص نظام القضاء ومن التعديلات التي أدخلت في النظام إنشاء وظيفة جديدة مسماها (رئيس مجلس القضاء الأعلى) وعهد إليه برئاسة المجلس بدلاً من وزير العدل [4]

وجاء في المادة (87) أن وزارة العدل تتولى الإشراف الإداري والمالي على المحاكم والدوائر القضائية الأخرى، ومنها كتابات العدل.

ثم صدر تعميم معالي وزير العدل رقم 124/12/ت في 19/5/93هـ، بشأن ارتباط كتاب العدل بالمحاكم، ومما جاء فيه:

- حكم إدارة العدل في أي منطقة، حكم إحدى المحاكم في تلك الجهة، فهي مرتبطة برئاسة المحاكم مثل المحاكم الفرعية والمحاكم المستعجلة.

- كتابات العدل في جهة فرع الوزارة بالمنطقة الغربية تعتبر مرتبطة بالفرع.

- كتابات العدل الموجودة في البلدان المرتبطة محاكمها رأساً بالوزارة المجمعة والخرج والأفلاج والحوطة وأمثالها تكون مرتبطة بقاضي البلد.

- كتابة العدل بالرياض تبقى على وضعها في الارتباط بالوزارة لقربها منها.

- الارتباط بين كتابات العدل والوزارة يكون في الشؤون المكتبية والوظيفة.

- المخابرات الرسمية العادية مع الدوائر الأخرى كالإمارة والبلدية والدوائر ذات العلاقة بأعمال كتابة العدل يكون من تلك الدوائر

- وكتابات العدل رأساً من غير واسطة [5]

المبحث الثاني عشر

فروع كتابات العدل في المملكة العربية السعودية