6- سرعة وسهولة الاستفسار عن أي معلومة تم تخزينها خلال ثوانٍ مقارنة بالفترة المطلوبة في السابق.

7- سهولة تصحيح نص الوكالة بالإضافة أو التعديل، في حالة الخطأ خلاف السابق الذي يتطلب إعادة كتابة الوكالة مرة أخرى.

8- التوزيع العادل للعمل بين أصحاب الفضيلة كتاب العدل.

9- المحافظة على سرية العمل حيث لا يمكن الإطلاع على المعاملات إلا من قبل الموظف المختص [2] .

وهذا النظام يعمل به الآن في كل من كتابات العدل في الرياض والمدينة المنورة، وسيطبق مع مرور الزمن في كافة كتابات العدل الثانية في كافة مناطق المملكة العربية السعودية.

نموذج صك وكالة صادر من كتابة عدل بواسطة الحاسب الآلي

المصدر: نشرة الحاسب الآلي في وزارة العدل.

المبحث الحادي عشر

الارتباط بين كتابات العدل والمحاكم

كانت كتابات العدل منذ إنشائها مرتبطة بالمحاكم الشرعية فقد نصت المادة (201) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي، الصادر بالأمر السامي برقم 32/1/3 وتاريخ 4/1/1357هـ على ما يلي:

"دوائر كاتب العدل ملحقة بالدوائر الشرعية، ضمن صلاحياتها الممنوحة لها في نظامها المنصوص...." [3] .

ولم يختلف الأمر في الإصدار الجديد لهذا النظام، الصادر بالتصديق العالي رقم 109 في 24/1/1372هـ عما سبق عرضه أعلاه، كما هو منصوص عليه في المادة (177) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي الجديد

وكان لرئيس القضاة كامل الإشراف على المحاكم الشرعية وكتاب العدل وبيوت المال، كما نصت عليه المادة الثانية من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي الصادر عام 1372هـ

ولما أنشئت وزارة العدل صدر الأمر الملكي رقم أ/126 وتاريخ 13/8/1390هـ ويقضى الأمر بأن يكون وزير العدل يباشر الصلاحيات المحددة فيما مضى لرئيس القضاة، وأن يكون رئيساً لمجلس القضاء الأعلى