وفي بداية عهد الملك عبد العزيز ـ يرحمه الله ـ ظل جزء كبير من نفقات الحكومة السعودية في الحجاز وبعض مدن المملكة تتم من خلال ضرائب الجمارك على أساس النظام العثماني القديم بواقع قرش واحد على كل طرد من البضائع التي تدخل البلاد السعودية.

وعندما وضعت الحكومة السعودية أول قائمة بالجمارك في سنة 1357هـ، لم تلبث أن تناولت يد الرفق والإشفاق،ومحاولة تنشيط الصناعة والزراعة والبناء تلك التعرفة الجمركية أما بالتخفيض في المقدار أو الإعفاء نهائيا.

وبعد فترة زمنية من تطبيق هذه التعرفة الجمركية، ورعاية لأحوال المواطن السعودي، وتقديراً لما كانت تمر به البلاد السعودية من نهضة حديثة في جميع المجالات، تم تخفيض الضريبة الجمركية على الأقوات كالأرز والحنطة والدقيق والذرة والتمور والسكر بنسبة 50%، وإضافة على ذلك تم إعفاء مواد البناء كالحديد والخشب والإسمنت وغيرها من جميع الرسوم والضرائب التي كانت مقررة عليها، كما أعفيت أدوات الإضاءة بالكهرباء ومضخات المياه، والآلات الزراعة المتنوعة، وأعفيت الكتب الدينية والعلمية ودفاتر تلاميذ المدارس من الضريبة.

لقد عالج الملك عبد العزيز ـ رحمه الله ـ حاجة الدولة السعودية المالية وحال رعيته وقلة ذات اليد التي تغلب على أكثرهم بحكمة وإنسانية وبطريقة تعتمد على عدم إرهاق المواطن السعودي بالضرائب العالية وتجنب إثقال كاهل المواطن بتلك الرسوم، والعمل على التخفيف عن الرعية فلم يكلف شعبه بما يرهقهم من المساهمة المالية مع شدة الأحوال الاقتصادية التي مرّت بها الدولة السعودية قي الفترة الأولى من حكمه، بل نجده يجتهد في العناية بهم والإشفاق عليهم وذلك بإلغائه لتلك الرسوم والضرائب، فعوّضه الله خيراً منها وأغناه عنها من واسع فضله وكرمه عز وجل.

(26) حسن إدارته لشئون دولته