وإذا جد في التعامل الاقتصادي أمور لم تكن من قبل، فإن الفقه الإسلامي لا يقف حجر عثرة أمام اقتباس ما يصلح من هذه الأمور ولا يتعارض مع أصل من أصول الشريعة الإسلامية، لأن الشرع الإسلامي يدور حيث تدور المصلحة المعتبرة شرعا.

وقد سبق لنا أن بينا خصائص الاقتصاد الإسلامي [1] وسنتعرض هنا، في هذا البحث إلى ذكر بعض ضوابطه المستمدة من الأخلاق الإسلامية.

ومن ضوابط الاقتصاد الإسلامي التي تحضن خصائصه وتؤكد معالمه هذه المعاني الإنسانية المنبثقة عن تعاليمه الأخلاقية، لأن الإسلام في حقيقته أخلاق كله.

والله سبحانه وتعالى وصف رسوله الكريم بقوله: {وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ} , كما أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت مجيبة لمن سألها عن خلقه صلى الله عليه وسلم: "كان خلقه القرآن".

والاقتصاد الإسلامي فرع من المعاملات التي تدور بين الناس، وقد حدد لها الشرع الإسلامي حدودا لا تتعداها وألزم بها المسلمين ولو تجاوز الطرف الآخر هذه الحدود، لأن المسلم وقّاف عند حدود الله، وصدق الله العظيم:

{ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ} , وقال سبحانه: {وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى} .

وقال عليه الصلاة والسلام: "أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك".

وسيقتصر البحث في هذه العجالة على الضوابط الأخلاقية التالية وهي:

1- الإخاء.

2- الإحسان.

3- النصيحة.

4- الاستقامة.

5- التقوى.

وهذه الضوابط لها من الأهمية ما جعلني أقدمها على غيرها من الضوابط التي لا تخفى على من عرف حقيقة الإسلام عقيدة وتعاملا وسلوكا ولأنها تؤدي الغرض من الاستشهاد بها في هذا الموضوع الاقتصادي. وأهم هذه الضوابط بنظري التقوى، ولذلك ختمت بها هذ الحديث.

2ـ ضوابط الاقتصاد الإسلامي الأخلاقية