النفط مقابل الغذاء على الطريقة الفلسطينية

د. يوسف كامل إبراهيم

في الوقت الذي احتفل فيه العالم بيوم العمال العالمي كتجسيد من الشعوب بوقفتهم إلى جانب العمال ـ في هذا الوقت ـ ليس أفضل وأدل من الوقوف إلى جانب العامل من إعطائه حقه قبل أن يجف عرقه؛ كما دلت عليه الشرائع الإلهية، ونصت عليه القوانين الدولية في نصوص العهد الاقتصادي والاجتماعي لحقوق الإنسان.

ولكن الأمر مختلف مع أبناء الشعب الفلسطيني الذي يعاقب فيه الشعب بأكمله من عمال وموظفين بحرمانهم من مرتباتهم؛ وذلك؛ لأنهم مارسوا العملية الديموقراطية ببراعة تامة، وبنجاح منقطع النظير، وتحت إشراف دولي وشخصيات أمريكية. ولأن نتائج الانتخابات الفلسطينية لم تأتِ على المقاس الأمريكي والأوروبي؛ بدأت أمريكا ـ ووقف خلفها دول أوربية ـ بالتفنن بملاحقة الحكومة الفلسطينية الإسلامية ومحاصرتها؛ للضغط عليها، وابتزازها سياسياً، وبسبب وقوف أبناء الشعب الفلسطيني إلى جانب حكومته المنتخبة، والصبر عليها في ترتيب أوضاعها حتى يتسنى بها السير قدماً؛ فوجئ العالم بوصول الحقد الأمريكي والأوروبي إلى حد تهديد البنوك التي ترغب في مساعدة الحكومة على تخطي أزمتها المالية؛ بالحصار والملاحقة في حال تعاملت مع الحكومة الجديدة. ووصلت آخر الابتكارات لحل أزمة الرواتب إلى اقتراحات من بينها: تأسيس صندوق مالي بإشراف البنك الدولي لدفع الرواتب، أو عن طريق جامعة الدول العربية التي ستقوم بضخ الأموال في حساب كل موظف على حده؛ وكأن الحكومة الفلسطينية ليس لها دخل في ذلك، وأن الموظفين الفلسطينيين هم موظفون في البنك الدولي أو جامعة الدول العربية، وأن الذي سيتحكم في المرتبات والعلاوات بعد ذلك هو البنك الدولي، أو جامعة الدول العربية، ومن ثم في المستقبل سيتم التحكم في الموظفين الجدد من حيث، عددهم، والوزارات التي ينتمون لها، وقد يصل الأمر للسؤال عن الانتماء السياسي للموظف؛ لكي ينزل له المرتب أو لا؟ ومن ثم التحكم في الموظف بناء على المعلومات التي يحصل عليها البنك الدولي، أو أي جهة كانت قد تشرف على التحكم في مرتبات الموظفين في المستقبل.

وباستشراف صورة وحال هذا الابتكار فمن المتوقع أن يكون هدف هذا البرنامج: سلب صلاحيات الحكومة من حيث الجوانب المالية، والإدارية للموظف، وهو الأمر الذي قد يدفع الموظف للتمرد على المسئولين المباشرين له؛ اعتقاداً منه أن راتبه قادم له من البنك الدولي، أو جامعة الدول العربية، وقد يكون لذلك انعكاساته السياسية فيما بعد. ولم يكن هذا الاقتراح إلا على شاكلة برنامج النفط مقابل الغذاء والذي نفذته الأمم المتحدة على العراق، وأصبح برنامج النفط مقابل الغذاء من أكبر البرامج في تاريخ الأمم المتحدة. وفي إطار توجيهات مجلس الأمن، تم تخصيص 72% من عائدات صادرات النفط العراقي لتمويل برنامج النفط مقابل الغذاء، أما الباقي فلا يُعرف أين يذهب؟ وقد اكتشف لاحقاً حجم الفساد الذي أصاب هذا البرنامج، وحجم خطورته السياسية والاقتصادية، فقد كشفت اللجنة المستقلة التي كلفتها الأمم المتحدة للتحقيق في التلاعب في برنامج النفط مقابل الغذاء، حيث اتهمت شخصيات بحصولها علي عمولات مالية، وحصول بعض الشركات النفطية على النفط بأسعار زهيدة جدا. ولم يكن حال الشعب العراقي وأطفاله في رخاء وسخاء من وراء هذا البرنامج، وإنما بقي أطفال العراق يتعرضون للموت؛ بسبب نقص الكثير من المواد الغذائية، والحليب، والأدوية التي لم يكفل هذا البرنامج بتوفيرها حسب حاجات الشعب العراقي؛ وبسبب الفساد الذي أصاب هذا البرنامج، وهكذا كانت فضيحة النفط مقابل الغذاء والذي ذهب ضحيتها العراقيون بهدر ثرواتهم وحرمانهم منها.

ولم يكن يقصد من هذا البرنامج سوى التحكم في لقمة العيش مقابل التحكم في موارد العراق، والتحكم في قراره السياسي. فالإدارة الأمريكية تشرف وتتابع الحياة السياسية في العراق، وتفرض من الشخصيات والقيادات على الحياة السياسية ما تريد.

وعلى الصورة نفسها تأتي الحالة الفلسطينية حيث إرهاصات برنامج المرتبات مقابل التخلي عن الحكومة، أو المرتبات والغذاء مقابل التنازل والتخلي عن الحكومة. ولكن التجربة تقول: أن الشعب الفلسطيني لم يكن في يوم من الأيام الحصارُ الاقتصادي أو التجويعُ سبباً في تنازله؛ فقد صبر سنوات طويلة تحت الحصار، والملاحقة، والتدمير للبيوت والمنشآت والمصانع، وتجريف الأراضي من قبل المحتل، وأنه قادر على تخطي هذه الظروف، وانتصاره في معركة الإيرادات تنبئ بأن هذا الشعب قادر على الصمود في معركة التجويع أو إذلاله. وأثبتت التجربة عبر التاريخ أن الشعب ـ فيما نحسب ـ سيبقى ـ بإذن الله ـ متمسكاً بقيادته وحكومته الحالية، كما أثبت عبر السنوات الماضية تمسكه بحكومته، وسيكون كذلك في ظل الحصار الخارجي التي تقوده أمريكا والدول الأوربية في الوقت الحالي.

العدد 226