التحرير
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد:
فقبل أن تُقدِم الولايات المتحدة على غزو العراق حاولت تجميع كل من له ثأر أو خلاف مع حزب البعث الحاكم، أو مع شخص الحاكم الأوحد للعراق في بوتقة واحدة يجمعهم هدف إسقاط النظام أو الرئيس، وعقدت المؤتمرات التي جمعت بين الأحزاب الكردية العلمانية المسيطرة على شمال العراق، والرافضية المرابطة في إيران، وأحزاب أخرى مجتمعة على أشخاص مدعومين من أجهزة مخابرات غربية (أمريكية وبريطانية) .
وكان التصور الأولي الأمريكي أن تُستغَل الأحزاب الكبيرة في إسقاط النظام، وتُدفع الأحزاب الصورية إلى الواجهة؛ ولذا كان أحمد الجلبي هو المرشح لرئاسة المجلس الانتقالي المنحل، ولكن الأحزاب الأخرى وقفت بكل قوة ودافعت عن مصالحها، وتحولت الرئاسة إلى دورية ترضي غرور المتطلعين للسلطة حتى لو كانت وهمية، وتفضح الهدف الرئيس من المجلس، وهو أنه مجرد واجهة عراقية للاحتلال.
لقد تم تعيين حاكم أمريكي مطلق للعراق للقيام بدور صدام الأمريكي الذي حاول تنفيذ مخطط إعادة تشكيل العراق؛ ولكن ما هو جميل في نظرهم وممكن في الذهن وعلى الورق لا يعني أنه قابل للتنفيذ على أرض الواقع. إن السياسة الأمريكية وقعت في جملة من الأخطاء القاتلة التي تدل على قِصَر النظر وعدم تقدير صعوبة السيطرة على بلد كبير متعدد الأعراق والطوائف وصاحب إرث حضاري ومركز للدولة الإسلامية لأكثر من ثمانية قرون.
لقد تم تدمير البنى التحية الخدمية والإدارية، وكان تصورهم أن مجرد توقيع ما يسمى بعقود الإعمار مع الشركات المرتبطة برموز الإدارة في واشنطن كفيل بإعادة الماء والكهرباء والخدمات الأخرى؛ ولكن ما الذي حصل؟
أنهم تحفظوا على آبار النفط والمنشآت البترولية؛ ووزارةُ البترول هي الوحيدة التي لم تتعرض للنهب والحرق، وقامت أمريكا برفع الحظر عن العراق واعتبار نفسها محتلاً له حق التصرف بثروات البلد المحتل، ولكن وجود الثروة شيء والقدرة على نهبها وتصديرها بانتظام شيء آخر.
ألغى الاحتلال وزارات الدفاع والداخلية والإعلام وسرح منسوبيها الذين يعدون بمئات الآلاف دون أي حقوق؛ وذلك من أجل إذلالهم وتحطيم إرادتهم، وكان تصور قوات الاحتلال قادرة على التعامل مع أي ردة فعل؛ وذلك بمساعدة قوات بدر وأعضاء حزب الدعوة القادمين من إيران ولكن!
وترك المحتلون مخازن سلاح الحكومة العراقية بدون سيطرة فترة طويلة لإعطاء الفرصة للعامة للتزود بالسلاح، وكان التصور أن المستفيد الأكبر هم عوام وتنظيمات الشيعة، وكان المتوقع أن الغوغاء الذين نهبوا كل شيء سيتولون أمر أهل السنَّة بعد أن يمتلكوا السلاح ويحسوا بالفراغ الأمني، ويدخل البلد في حرب أهلية تتباكى عليها سلطات الاحتلال ولكن!
لقد كان الخيار الأمريكي الأول هو استبعاد أهل السنة وتهميشهم، والاعتماد على الشيعة في إدارة البلد وضبط الأمن فيه، وتم استقدام قيادات شيعية سياسية، وحتى أحد المراجع تم استقدامه من لندن مع تجاهل لقيادات الشيعة في الداخل التي دخلت في صراع وجود، ورفعت أولاً المواجهة السلمية مع الاحتلال، ودخل الصدر في مواجهة دموية مع القيادات المستوردة مما خلط الأوراق، وكان دخول الاحتلال على الخط في الصراع الداخلي إلى جانب مواليه عاملاً في اشتعال الموقف في مناطق الشيعة مما أوقع إيران في حرج كبير بعد تضرر العتبات والمراقد.
في البداية شاركت الأحزاب المعارضة على أمل أن يكون لها دور في الحكم، وكان قيام حكومة انتقالية وطنية في بداية الغزو يمكن ان ينجح في إقامة كيان عراقي موال لأمريكا، ولكن العقلية اليهودية أسكرها الطمع وسهولة تحقيق المرحلة الأولى، وأرادت الاستئثار، وطُرِح اولاً حاكم عسكري أمريكي (يهودي) مطلق؛ فلما أخفق تم استبداله بحاكم مدني خبير في محاربة الإرهاب. وكان كل إحباط يدفع إلى تنازل جديد حتى وصل الأمر إلى العودة لفكرة حكومة انتقالية من أجل إقامة انتخابات حرة لبناء عراق ديمقراطي على الطريقة الأمريكية. ومع محاولة التخلص من الورطة تم تكليف الأخضر الإبراهيمي ممثل الأمين العام للأمم المتحدة بتشكيل الحكومة، فرأى أن يستبعد أعضاء مجلس الحكم من الحكومة الجديدة التي ستكون حكومة خبراء، ولكن الذي حصل هو أن رئيس مجلس الحكم أصبح رئيساً للجمهورية، وعضو المجلس إياد علاوي أصبح رئيساً للوزراء، وبقيت الوجوه القديمة المحترقة، وأضيفت إليها وجوه جديدة مجهولة، وانقلبت أمريكا على خيارها الأول الجلبي. وقد أحسن الشيخ الدكتور حارث سليمان الضاري الأمين العام لهيئة العلماء المسلمين في العراق بوصفه للحكومة العراقية الانتقالية بأنها تمثل مسرحية للاحتلال؛ حيث قال: «إن الحكومة العراقية الجديدة بمثابة مسرحية من إنتاج أمريكي ظهرت بموافقة مجلس الحكم الانتقالي الذي صنعه الأمريكان» .
وأضاف أن «التقسيم الطائفي في هذه الحكومة واضح، وأن أغلب أعضائها غير معروفين» وتوقع إخفاق هذه الحكومة في تأدية المهام المنوطة بها.
إن أهم صفات هذه الحكومة أنها صورية وعاجزة؛ فقد استمر الإصرار على خيار سيطرة الشيعة مع استبعاد تيار الصدر، وأُعطي منصب رئيس مجلس الوزراء لمن تبجحت وسائل الإعلام الغربية أنه شيعي وله علاقات وثيقة مع المخابرات الأمريكية والبريطانية، وزادت وسائل الإعلام الأردنية أنه خيار ألأردن، وأن تنظيمه المعارض «حركة الوفاق الوطني العراقي» هو الوحيد الذي سُمح له بالعمل في الأردن في التسعينيات.
أما رئيس الدولة ـ وهو منصب شرفي في الدستور الجديد ـ فمنح لزعيم عشائري سني، وتم توزيع المناصب الوزارية طائفياً على النحو التالي:
(16) حقيبة للشيعة العرب، و (8) حقائب للعرب السنة، و (5) حقائب للأكراد السنة، وحقيبة واحدة لكل من التركمان والمسيحيين.
لقد كان اول تصريحات رئيس الوزراء الجديد تدور حول طلب بقاء قوات الاحتلال حتى يتم إحلال الأمن. ونحن هنا أمام معادلة غريبة: فالاحتلال هو سبب المقاومة، والاحتلال سيبقى حتى انتهاء المقاومة! الأمر الآخر هو حل الميليشيات وضمها للأمن والجيش الجديدين (مثل مشروع قرضاي الذي لم يتم تنفيذه حتى الآن) وتم استثناء المقاومة السنية في الفلوجة وجيش المهدي من القرار. وكان الأمر الثالث هو التخلص من الصدر وتقديمه للمحاكمة.
إن هذه الحكومة لا تملك حق الاعتراض على العمليات العسكرية لقوات الاحتلال، بل ولا تستطيع التدخل في عمليات الاعتقال والتعذيب التي تمارسها قوات الاحتلال، ولا ندري ما هي مهمة وزيري العدل وحقوق الإنسان؟
إن هذه الحكومة ببساطة: مجموعة أصفار؛ وحيث إن العرب هم من اخترع الصفر، فإنهم يعلمون أن الأصفار مهما كثرت وكبرت فليس لها قيمة دون رقم، ومشكلة الاحتلال أنه لم ولن يجد رقماً عراقياً، وستبقى حكومة قرضاي العراق حتى ينهار جيش الاحتلال، وما نرجوه من قوات الاحتلال الأمريكي أن يتركوا عادتهم القديمة ويكون لديهم شيء من الوفاء فيأخذوا معهم حكومتهم.