مجله البيان (صفحة 3293)

ملفات

القضية الفلسطينية.. مآس متجددة

اللاجئون بين العودة والتوطين

د. يوسف الصغير

لا شك أن عملية زرع دولة لليهود في فلسطين كانت معدَّة ومرتبة بإتقان؛ فقد

تتابعت الأحداث من وعد بلفور إلى فرض الانتداب الإنجليزي على فلسطين الذي

كان هدفه تهيئة الأوضاع لقيام وطن لليهود؛ ولهذا فقد صرح وزير المستعمرات

البريطاني عام 1921م، (ونستون تشرشل) وهو من الصهاينة غير اليهود: أنه

إذا صار اليهود أغلبية في البلاد في غضون عدة أعوام فمن الطبيعي أن يتسلموا

الحكم فيها، ومع ذلك فإنه في عام 1947م كان اليهود يؤلفون أقل من ثلث عدد

السكان و 90% منهم من المهاجرين ولم يكتسب الجنسية الفلسطينية إلا ثلث هؤلاء

المهاجرين.

وكان الضغط الأمريكي على أعضاء هيئة الأمم المتحدة عاملاً حاسماً في

تمرير قرار التقسيم عام 1947م الذي أعطى اليهود غالبية المناطق الخصبة

والمنتجة، ولم يحدث في مكان آخر غير فلسطين أن يسمح لمهاجرين أجانب أن

يدمروا السلامة الإقليمية للبلاد التي وفدوا إليها لكي يعيشوا فيها. ومن الملاحظ أن

قرار التقسيم أقام دولة لليهود في أراضي أغلب سكانها من العرب؛ فقد كانت دولة

اليهود المقترحة تضم سكاناً مجموع عددهم في ذلك الوقت 1. 880000 منهم

509. 780 من العرب؛ و 499. 020 من اليهود.

وقد خصص التقسيم أحسن أراضي فلسطين وأكثرها خصوبة للدولة اليهودية

56% من أراضي فلسطين، وقد ارتفعت النسبة إلى أكثر من 70% بعد حرب

1948م مما ضاعف مشكلة التوازن السكاني بين الفلسطينيين واليهود. وقد اعتمد

اليهود في حل هذه المشكلة على أسلوبين:

الأول: تصفية الوجود الفلسطيني:

يقول الوسيط الدولي الكونت برنادوت في تقريره المنشور قبل اغتياله من قِبَلِ

اليهود: إن نزوح عرب فلسطين جاء نتيجة للرعب الذي خلقه القتال الدائر في

مجمعاتهم، وللشائعات المتعلقة بأعمال الإرهاب الحقيقية أو المزعومة أو بفعل

الطرد (وإن كل السكان العرب تقريباً هربوا أو طردوا من المنطقة الواقعة تحت

الاحتلال اليهودي) [1] .

وقد استعمل اليهود أساليب متعددة لطرد الفلسطينيين منها:

1- الإرهاب: مثل نسف المنازل، وإلقاء المتفجرات على تجمعات الناس،

وتدمير القرى، والمجازر المخطط لها مثل مجزرة دير ياسين التي نفذتها منظمة

أرجون بقيادة مناحيم بيجن الذي تبجح في أحد كتبه بقوله: (ما كانت إسرائيل لتقوم

لولا النصر العسكري في دير ياسين) [2] .

2- الطرد: لقد تم طرد الفلسطينيين من مدنهم وقراهم بالقوة وسيقوا إلى

الدول العربية؛ كما حدث لأهالي مدن حيفا وطبريا واللد والرملة ويافا وعكا وسكان

بئر السبع والجليل وغيرها.

3- الحرب النفسية: لقد شن اليهود حرباً عسكرية نفسية ضد الفلسطينيين

وصفها الدكتور جون ديفيز الذي شغل منصب المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة

لغوث اللاجئين وتشغيلهم مدة خمس سنوات بقوله: (إن مقدار الوحشية التي

استخدمها الإسرائيليون في طرد أهل فلسطين باعتبارها جزءاً من خطة مدبرة

متعمدة هو أمر لم يقدر حق قدره، وإن فكرة الصهيونية لإنشاء الدولة اليهودية قد

دعت إلى طرد السكان العرب الأصليين من ديارهم. ثم وصف الأسلوب بقوله: ...

(إنه تفاوت بين حرب نفسية دبرها خبراء وبين طرد بالقسوة وبلا رحمة) .

وقد عمدتْ إدارة القسم العربي الخاص في الهاجاناه إلى إرسال يهود يتكلمون

العربية ويرتدون الزي العربي لنشر الإشاعات. وقد استعمل اليهود سيارات جيب

مزودة بمكبرات الصوت تدور في مناطق الفلسطينيين وتبث تسجيلات الرعب،

وتضمنت التسجيلات الصراخ والعويل للنساء العربيات وللأطفال وزعيق صفارات

الإنذار، وكان يقاطعها صوت بالعربية ينادي: (يا جميع المؤمنين أنقذوا أرواحكم

وانجوا بحياتكم؛ اليهود يستعملون الغاز السام والأسلحة الذرية! أسرعوا إلى الفرار

ناجين بأنفسكم) لقد كانت هذه الدعايات والوسائل الساذجة تؤثر كثيراً على البسطاء

من أهل القرى مع دعاية أخرى توحي لهم بأن الهجرة مؤقتة وأنهم سيعودون مع

الجيوش العربية القادمة لإبادة اليهود؛ ولهذا فكثير منهم خرجوا وهم يحملون مفاتيح

منازلهم وما زال كثير منهم يحتفظ بها بعد أكثر من خمسين عاماً.

ونتيجة لسياسة التفريغ السابقة فقد هجرت مئات القرى وكثير من المدن وبدأ

اليهود تنفيذ خطة لمصادرة هذه الأملاك وإعطائها لليهود ويعلق دافيد بن جوريون

في مذكراته بتاريخ 5-6-1948م بقوله: (يجب أن نعد العدة فوراً لاستيطان

القرى الفلسطينية المهجورة بمعونة الصندوق القومي اليهودي) . [3] ...

ومن أجل تنفيذ هذه الخطة تم إصدار القوانين التي منها:

1 - قانون أملاك الغائبين لعام 1950م وقد صدر هذا القانون لتوضع أملاك

العرب تحت الحراسة ويحق للحارس بيع هذه الأملاك لقاء ثمن تحدده السلطات

الرسمية.

2 - قانون استملاك الأراضي لعام 1952م وهو يعطي السلطات حق

مصادرة الأراضي العربية بحجة استخدامها في أغراض التعمير والتنمية أو لأسباب

أمنية.

3 - قانون التصرف العام 1953م وهو يشترط على صاحب الملك أن

يتصرف بأملاكه تصرفاً فعلياً بشخصه هو مباشرة؛ والمقصود طبعاً إبطال حقوق

الفلسطينيين الذين طردوا من ديارهم. ولوزير المالية وفق هذا القانون وضع اليد

على هذه الأملاك والتصرف فيها.

4 - قانون تقادم العهد 1957م؛ ونص هذا القانون بأن المالك لأرضه لا

يحق له الاحتفاظ بها إلا إذا قدم إثباتات تؤكد تصرفه بها طيلة 25 عاماً وإلا

أصبحت ملكاً لدولة (إسرائيل) . والمقصود بالطبع إسقاط حقوق المطرودين؛ إذ

كيف يتصرف في أرضه وهو ممنوع من العودة إليها؟

لقد بلغ عدد اللاجئين في ذلك الوقت ما بين 600 و 700 ألف، منهم 120

ألف بقي في فلسطين ولكن بدون أراضي أو أملاك، وصنفوا من قِبَل الأمم المتحدة

على أنهم لاجئون. أما البقية فقد وزعوا على عدة دول عربية، وبعضهم انتقل إلى

أطراف بعيدة وقد انضم إلى اللاجئين آلاف مؤلفة أخرى بعد حرب 1967م.

وعلى الجانب الآخر عمل اليهود بعد قيام دولتهم على تشجيع اليهود على

القدوم، وفي مقابل القوانين السابقة في حق الفلسطينيين فقد سن اليهود قانون العودة

الذي ينص على أن لكل يهودي الحق في المجيء إلى هذه الدولة، وأضيف قانون

ينص على أن لكل يهودي الحق في الجنسية الإسرائيلية حتى لو لم يتخل عن

جنسيته الأصلية.

واتسمت الهجرة بعد قيام الكيان الصهيوني بارتفاع كبير نتيجة نقل يهود الدول

العربية. فمثلاً بلغت أعداد المهاجرين من 1948م إلى 1952م كما يلي:

- 1948م: 101. 837

- 1949م: 239. 954

- 1950م: 169. 720

- 1951م: 174. 014

- 1952م: 13. 500

واستمر على هذا المعدل المنخفض حتى عام 1955م ليرتفع من جديد نتيجة

أحداث الجزائر والمجر، ثم عاد للانخفاض.

لقد نص قرار الأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948م في إحدى فقراته: (تقر

الأمم المتحدة وجوب السماح بالعودة في أقرب وقت ممكن للاجئين الراغبين في

العودة إلى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم ووجوب دفع تعويضات عن ممتلكات

الذين يقررون عدم العودة إلى ديارهم وعن كل مفقود، أو مصاب وفقاً لمبادئ

القانون والإنصاف وأن يعوض عن ذلك الفقدان أو الضرر من قِبَلِ الحكومات أو

السلطات المسؤولة) .

يتلخص القرار في حق العودة لمن يشاء والتعويض لمن تتعذر عودته، وقد

حاولت الولايات المتحدة في دورة خريف عام 1993م حذف هذه الفقرة من صلب

القرار.

لقد كان من الواضح أن أكبر عقبة في تصفية القضية الفلسطينية هو هذا العدد

الكبير من اللاجئين؛ فقد عملت الولايات المتحدة منذ البداية على تصفية هذه

المشكلة، وقد قال الرئيس الأمريكي ترومان في خطاب ألقاه عام 1951م: (ما لم

يجد هذا العدد الضخم من المشردين بيوتاً جديدة وفرصاً اقتصادية فإنهم سيؤلفون قوة

في استطاعتها أن تصبح هدامة في هذه البقعة من العالم ذات الأهمية الحيوية لنا) .

وقد سارعت الأمم المتحدة بدلاً من الإصرار على عودة اللاجئين إلى إنشاء

وكالة تسمى وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بتاريخ

8-12- 1948م.

وحددت أعمالها بما يلي:

1 - إطعام المشردين وإغاثتهم.

2 - إيجاد المشاريع الزراعية والصناعية المختلفة لتوطين اللاجئين في البلاد

العربية، وإقامة مشاريع في سوريا ولبنان والأردن، وقد أخفق المشروع بسبب

مقاومة اللاجئين لهذه المشروعات؛ لأنهم يعرفون أن معناها تصفية قضيتهم وإقفال

أمل العودة نهائياً.

وتقوم الوكالة بتسهيل هجرة الشباب الفلسطيني إلى الولايات المتحدة وكندا

وأوروبا واستراليا وتهيئة فرص العمل لهم بشرط أن يتنازلوا عن جنسيتهم

الفلسطينية، وما تزال الولايات المتحدة تقوم بدفع نصف تكاليف الأونروا.

والآن وبعد حوالي 50 عاماً على أول طرد جماعي للفلسطينيين فما هي

خريطة توزيع اللاجئين؟ وما هي الحلول المطروحة؟

لقد بلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين حوالي خمسة ملايين نسمة. ويتوقع أن

يصل العدد إلى ثمانية ملايين عام 2005م، ويتوزع اللاجئون الفلسطينيون بصورة

تقريبية على البلدان الآتية [4] :

البلد ... عدد اللاجئين المسجلين لدى الأونروا [5] المجموع الكلي

------------------------------------------------

الأردن ... ... 1.437.000 ... ... ... 2.330.000

سورية ... ... 361.000 ... ... ... ... 445.000 ... ... ...

لبنان ... ... ... 362.000 ... ... ... ... 808.000

الضفة الغربية ... 550.000 ... ... ... ... -------

قطاع غزة ... ... 760.000 ... ... ... ... -------

مصر ... ... ... ----- ... ... ... ... 40. 500

دول الخليج ... ... ----- ... ... ... ... 415.000

ليبيا ... ... ... ----- ... ... ... ... 75.000

العراق ... ... ... ----- ... ... ... ... 75.000

شمال وجنوب أمريكا ----- ... ... ... ... 400.000

دول متفرقة ... ... ----- ... ... ... 220.000

فلسطين المحتلة 1948 ----- ... 200-300 ألف لاجئ

إن قضية العودة مطلب رئيس للاجئين تحملوا في سبيله البقاء في مخيمات

تنعدم فيها الخدمات وتقل فيها فرص العمل؛ ويعيشون على فتات الأونروا التي

تتعرض لمحاولات جادة لإلغائها ونقل مسؤولية خدماتها إلى الدول العربية المضيفة.

والذي لا شك فيه أن العودة لن تحصل إلا بتصفية الوجود اليهودي في

فلسطين، ولن يعودوا إلا برفقة الجيوش الإسلامية المنصورة، وليس هذا على الله

بعزيز. ولا ننسى في هذا المجال التذكير بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم

حول قتال اليهود: (حتى يقول الشجر والحجر يا مسلم! يا عبد الله! هذا يهودي

خلفي تعالَ فاقتله) [6] .

إن الإحداث والتحركات الحالية تصب في حل قضية اللاجئين بعدة طرق

يمكن تطبيقها مجتمعة ومنها:

أولاً: السماح بعودة عدد محدود جداً إلى فلسطين المحتلة عام 1948م،

وستكون عودتهم إلى مناطق تجمع وليس إلى المناطق التي أُخرجوا منها، وقد

تراجع العدد الذي صرح اليهود بإمكانية عودتهم من 100 ألف عام 1948م إلى

بضعة آلاف في الوقت الحاضر، وعندما تثمن الإدارة الأمريكية موافقة (إسرائيل)

على لمِّ شمْل عدد محدود من اللاجئين مع حرصها على إلغاء حق العودة أو

التعويض في قرار 194؛ فإنه يتبين أن حل المشكلة سيكون أساساً على حساب

الدول العربية، وستكون مشاركة دولة اليهود رمزية.

2 - توطين جزء من الفلسطينيين في مناطق الحكم الذاتي خاصة الضفة

الغربية؛ حيث إن هناك أفكاراً في نقل بعض سكان غزة إلى الضفة لتخفيف الكثافة

السكانية العالية جداً في غزة، وتقدر مصادر أمريكية إمكانية توطين حوالي 750

ألف لاجئ أغلبهم من لبنان والأردن في مناطق السلطة.

3 - تسوية أوضاع اللاجئين الفلسطينيين الذين لم يحصلوا على الجنسية

الأردنية وذلك إما بالعودة إلى الضفة أو تجنيسهم، وهناك مفاوضات جادة في هذا

المجال ويبدو أن أكبر عائق هو الاتفاق على الثمن النقدي لهذا الإجراء؛ حيث

يشاع أن الأردن يطالب بمبلغ معين مقابل كل لاجئ يتم تجنيسه. وقد بدأ طرح

عطاءات الأعمال الاستشارية لمشروع كلفته 980 مليون دولار لتحسين الخدمات

ورفع مستوى المعيشة في المخيمات.

4 - تنشط المشاورات السياسية مع سوريا في الوقت الحاضر من أجل تطبيع

العلاقات مع اليهود وحل مشكلة اللاجئين. ولفرنسا دور كبير في هذا المجال

لعلاقاتها المتميزة مع كل من سوريا ولبنان، وتشير مصادر أمريكية إلى إمكانية

تجنيس الفلسطينيين المقيمين في سوريا بصورة جماعية.

5 - تفترض الإدارة الأمريكية أن على دول الخليج ومصر والعراق ودول

المغرب العربي إعطاء حق المواطنة للفلسطينيين المقيمين فيها والذين يقدر عددهم

بحوالي 965 ألف نسمة.

6 - تقوم الولايات المتحدة ودول غربية أخرى بتوطين 900 ألف فلسطيني.

7 - تبقى قضية الفلسطينيين في لبنان حساسة جداً؛ حيث إنه في البداية في

عام 1948م، تم التعامل معهم بحذر؛ حيث تم تجنيس عدد كبير من النصارى،

أما الأكثرية وهم السُّنَّة فقد تم توزيعهم على مختلف الأراضي اللبنانية مع عدم

السماح لهم بالإقامة قرب الحدود.

وفي استطلاعات حديثة تبين أن عموم الفلسطينيين في المخيمات يعارضون

التوطين ويقاومونه، ولتصفية هذه المعارضة فقد بدأت السلطة الفلسطينية بالتنسيق

مع (إسرائيل) بإحياء دور فتح في المخيمات؛ حيث بدأت في تجنيد المسلحين

وفتح المكاتب تمهيداً لتصفية أي معارضة للحل النهائي؛ ويتوقع قيام حرب

فلسطينية فلسطينية جدية داخل المخيمات لإسدال الستار نهائياً على قضية اللاجئين

في لبنان. إن الموقف من التوطين حساس لخصوصية لبنان بغض النظر عن

الموقف من السلام مع (إسرائيل) وهذا الموقف يتلخص في الآتي:

- النصارى يعارضون التوطين بشدة؛ لأنه يخل بالتوازن على حسابهم؛

ولهذا فقد صرح الرئيس الهراوي لوفد كنديٍّ ناقش معه قضية التوطين أن من يريد

الفلسطينيين فليأخذهم، وأن هناك ملايين من المهاجرين من أصل لبناني في

البرازيل أحق بالجنسية. ويطرح في لبنان تجنيس الفلسطينيين مع تجنيس

المهاجرين الذين يغلب فيهم النصارى، وذلك لحفظ التوازن.

- يرحب السنة عموماً بتجنيس الفلسطينين؛ لأنه يمثل سنداً لهم في التوزيع

الطائفي.

- يعارض الشيعة التوطين؛ لأنه يخل بالتوازن مع السنة داخل المجتمع غير

النصراني.

- لا يهتم الدروز بالتوطين بشرط أن يكون بعيداً عن مناطقهم.

وأخيراً: عندما تحل مشكلة العودة بتذويب اللاجئين يبقى موضوع

التعويضات والأملاك الفلسطينية التي سيحرص اليهود على ابتلاعها وطي صفحتها، وقد حرصت (إسرائيل) عن طريق أمريكا على إلغاء بنود العودة والتعويضات ...

من القرار 194، ولما أخفقوا بدأ الكلام عن حق عودة اليهود الذين خرجوا من

الدول العربية وحقهم بالتعويض؛ حيث إن القرار 194 وأوسلو أيضاً ينصان على

عودة اللاجئين ولكن لم يذكر قط لفظ اللاجئين الفلسطينيين وبذلك فهو يشمل اليهود

أيضاً، ولا يستبعد أن يحصل اليهود على تعويضات كبيرة عن أملاكهم في العراق

واليمن ومصر وليبيا؛ وقد صرح أحد السياسيين اليهود أن على الدول العربية أن

تقوم بتوطين الفلسطينيين ونقوم نحن بتوطين اليهود.

وتحاول (إسرائيل) في الوقت الحاضر إلغاء مرجعية قرارات الأمم المتحدة

والتي تنص على عودة اللاجئين وحق العودة أو التعويض وانسحاب (إسرائيل) من

أراضي عربية محتلة والتأكيد على أن المرجعية هي التراضي والتفاوض بدون

شروط، وأنَّ ما وقَّع عليه رابين لا يلزم نتنياهو، وما وقَّع عليه الجميع لا يناسب

باراك، وبكلمة أخرى: (إن كلام الليل يمحوه النهار) فمتى يعي مدمنو الحلول

السلمية وسياسة التنازل خطوة خطوة أنه سيأتي اليوم الذي لا يجدون فيه شيئاً

يتنازلون عنه؟ ! يومها سيتبين لهم قيمتهم الحقيقية عند أبناء عمهم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015