المسلمون والعالم

أبعاد القضية الكشميرية

(عرض موجز)

بقلم سعيد البتاكوشي

المؤامرة الهندوسية ضد كشمير تؤازرها مؤامرة دولية كبرى تتمثل في تجاهل

المأساة وعدم الوقوف مع حقوق شعب كشمير في تقرير مصيره، كما أن القوى

الدولية المؤثرة لا تعير أي اهتمام لكافة الانتهاكات الهندوسية لحقوق الإنسان المسلم

هناك، وذلك لسبب واحد وهو أنهم مسلمون [1] .

لا يكاد يمر يوم واحد دون أن تنتهك الهند بكل شراسة حقوق المسلمين في

ذلك البلد الصامد، دون أن تتعرض لأي ضغط دولي، حتى ولو بوضعها على

قائمة الإرهاب؛ فالنظام العالمي الجديد في صف كل من يقف ضد الإسلام ويشوه

صورته، إلا أننا وجدنا أمريكا تحذر باكستان مراراً وتكراراً من مغبة وضعها على

قائمة الإرهاب لو استمرت في تأييد المجاهدين من أهل كشمير [2] .

أما روسيا: فهي تقف دائماً إلى جانب معارضة تدويل القضية، وذلك على

إثر طرحها من قبل الرئيس الأمريكي «بل كلنتون» مما جعل الهند تقبل على

مضض بالتدويل الذي أصبح حقيقة واقعة يرددها القادة الأمريكيون والأوروبيون

وجماعات حقوق الإنسان و (54) دولة عضو في منظمة المؤتمر الإسلامي وطرحها

للنقاش في مجلس الأمن.

موقف الإدارة الأمريكية:

تتسم حقيقة موقفها بالميوعة والأهواء الشخصية والنفعية (حسب المصالح) ،

وإن كان الموقف بالنسبة لكشمير يبدو للاستهلاك الإعلامي فقط، إلا في موقف

واحدكان في يوليو 1992م حيث وافق الكونجرس الأمريكي على مشروع قرار

قدمه السناتور الجمهوري (دان بيرثون) يقضي باقتطاع (24) مليون دولار من

المساعدات الأمريكية للهند احتجاجاً على انتهاكات وممارسات القمع الهندي في

كشمير، وقد تم إقرار هذا المشروع بموافقة (219) صوتاً ومعارضة (200)

صوت، رغم أن هذا المشروع كان قد رفض من قبل عام 1991م.

التحرك الأمريكي الجديد يسير في اتجاه كشمير المحتلة التي لا تربطها صلة

بباكستان، وهذا سيسهم في تأكيد الدور الأمريكي في المنطقة عن طريق اتجاه

كشميري موالٍ لها مثل جماعة «أمان الله خان» العلمانية [3] ، وعلى الجانب

الآخر هدد «كلينتون» بوضع باكستان على قائمة الإرهاب إذا ظلت على موقفها

بالنسبة لكشمير.

الموقف الباكستاني:

رفضت باكستان ضم الهند الإجباري لكشمير؛ لأن ذلك عكس إرادة الشعب

الكشميري، وأيضاً لوجود اتفاق سابق أوجد حاجزاً قانونيّاً أمام قدرة الحاكم المحلي

على تغيير الوضع الموجود من جانب واحد، والنقطة الثالثة أن الحاكم نفسه قد

هرب من الولاية عند الانضمام، وأن حكومة من الشعب تحت اسم أزاد قامت

بالسيطرة على جزء كبير من أراضي الولاية، وتشهد ثاني برقية لنهرو إلى رئيس

وزراء باكستان تأكيده له فيها سحب جيوش بلاده عند استتباب الأمن في كشمير،

وقال: «إننا سنترك تقرير مصير الإمارة إلى شعبها، ولا نقطع هذا العهد معكم

فقط، بل ونقطعه مع شعب كشمير أيضاً» .

باكستان وقرارات الأمم المتحدة:

على الرغم من زيف ادعاء الهند حقها في كشمير كما ثبت ذلك حتى بشهادة

المؤرخ البريطاني الشهير «ألاستر لامب» إلا أن باكستان وافقت على جميع هذه

القرارات االدولية الخاصة بكشمير موافقة حقيقية وفعلية، بينما رفضت الهند

القرارات، ولم يبق أمام باكستان إلا العودة إلى مجلس الأمن الدولي ليبحث عن حل!، فتقدمت (إسلام أباد) بشكوى في 2 يناير 1957م، وتقدم ممثلو أستراليا وكوبا

وبريطانيا والولايات المتحدة بمشروع قرار مشترك يطالب باستخدام قوات الأمم

المتحدة في المنطقة المتنازع عليها، وكان القبول بالقرارات على أساس الإيضاحات

التالية:

أ- تسريح قوات كشمير الحرة وتجريدها من السلاح خلال مرحلة الاستفتاء،

وذلك بعد استكمال العمليات المنصوص عليها في المادتين أولاً وثانياً من قرار 13

أغسطس 1948م.

ب- سحب الجيش الباكستاني في وقت واحد مع انسحاب الجيش الهندي.

ج- عدم المساس بسيادة ولاية كشمير ووحدتها.

د- عدم السماح بدخول عسكريين أو مدنيين تابعين لحكومة الإمارة الباكستانية

أو الحكومة الهندية.

هـ- يستمد المشرف على الاستفتاء سلطته من السلطات المعينة على جانب خط الهدنة.

و لايسمح بإنشاء مراكز لحاميات هندية في تلك المناطق.

اندلاع حرب 1965م:

كانت النتيجة لفشل كافة المساعي الدولية في حل أزمة كشمير هو زيادة التوتر

بين الهند وباكستان، وزاد من هذا التوتر الإعلان الذي أعلنه وزير داخلية الهند في

1 /1/ 1965م بأن كشمير جزء لا يتجزأ من الهند، كما أعلن وزير الدفاع الهندي

أن القوات الهندية التي كانت تعبر خط وقف إطلاق النار في الماضي سوف تفعل

ذلك مرات أخرى إذا دعتها الضرورة إلى هذا الفعل، وتوترت العلاقات أكثر عندما

أعلن رئيس وزراء الهند آنذاك «شاستري» تصميمه على اعتبار كشمير جزءاً لا

يتجزأ من الهند وعلى أثر ذلك اندلعت الحرب بين البلدين في 5/8 1965م،

واستمرت الحرب 17 يوما.

ولما اشتدت الحرب شعر مجلس الأمن الدولي بخطورة الحالة، فعقد جلسة

طارئة في 22 /9/ 1965م، وأصدر قراره رقم 211 بوقف إطلاق النار بين

البلدين وسحب القوات إلى المواقع التي كانت تحتلها قبل 5 /8/ 1965م في فترة لا

تتعدى 25/2، ولكن المجلس وعد باتخاذ ما يمكن اتخاذه من إجراءات لتسوية

المشكلات السياسية التي ينطوي عليها النزاع الهندي الباكستاني دون أن يذكر

القضية الكشميرية صراحة! !

اتفاقية طشقند:

عمل الاتحاد السوفيتيي السابق على إنهاء الأزمة بين الهند وباكستان وحلها

حلاً سلميّاً بعد اشتعال الحرب بين البلدين مباشرة، فقد تسلم الرئيس الباكستاني

محمد أيوب خان دعوة من موسكو يوم 4 /9/ 1965م لعقد لقاء مع «لال بهادر

شاستري» رئيس وزراء الاتحاد السوفييتي وقتها، وتمخض الاجتماع عن توقيع

اتفاقية عرفت باتفاقية طشقند، وقد نصت الاتفاقية على ما يلي:

علاقات حسن الجوار بين باكستان والهند وفقاً لميثاق الأمم المتحدة،

وانسحاب جميع القوات المسلحة التابعة للبلدين إلى المواقع التي كانت ترابط فيها

قبل 5/8/1965م، وأن تلتزم البلدان بشروط وقف إطلاق النار عند وقف القتال،

كذلك عدم التدخل في الشؤون الداخلية لكل من البلدين، وعدم تشجيع أي دعاية

موجهة ضد البلد الآخر، وأن يشجعا الدعاية الرامية إلى تنمية العلاقات الودية

بينهما، وأن تعود البعثتان الدبلوماسيتان في كلا البلدين إلى عملهما الطبيعي،

وعلى الحكومتين أن تلتزما بميثاق (فيينا) سنة 1961م بصدد العلاقات الدبلوماسية، وإعادة العلاقات الاقتصادية والتجارية والمواصلات إلى ما كانت عليه، وكذلك

إعادة التبادل الثقافي بينهما، وإطلاق سراح أسرى الحرب وإعادتهم إلى بلادهم،

وإيجاد الظروف التي تحول دون هجرة السكان، كما اتفقا على أن يبحثا في إعادة

الأملاك والأموال التي استولى عليها كلّ من الطرفين نتيجة النزاع، وكالعادة كانت

باكستان بقيادة محمد أيوب خان تعمل على تنفيذ الاتفاقية بعكس الهند.

لم تشهد قضية (جامو وكشمير) أحداثاً أو تطورات يمكن رصدها في الفترة

ما بين يناير 1966م حتى عام 1971م سوى قيام الحرب بين الهند وباكستان أواخر

عام 1971م بسبب الحركة الانفصالية في شرق باكستان التي أدت إلى قيام دولة

بنجلاديش فيما بعد.

ولم يستطع مجلس الأمن الدولي في 4/12/1971 م من التوصل إلى قرار

بشأن الحرب الهندية الباكستانية، مما جعله يحيل المسألة إلى الجمعية العامة التي

دعت البلدين في 7/12/1971م إلى وقف الحرب بناءً على القرار الذي أصدرته

برقم (307) بوقف إطلاق النار فوراً وسحب القوات المسلحة للبلدين، وتم وقف

إطلاق النار رسميّاً وفعليّاً يوم 17/12/1971م.

اتفاقية (سملا) 1972م:

في يوليو 1972م اجتمع الرئيس الباكستاني آنذاك «ذو الفقار علي بوتو»

برئيسة وزراء الهند «أنديرا غاندي» في مدينة (سملا) بالهند، وتم التوصل إلى

اتفاقية بين البلدين عرفت باسم (اتفاقية سملا) تتكون من جزأين أساسين: الأول:

ما يتعلق بنتائج الحرب التي نشبت بين البلدين عام 1971م، والجزء الثاني قضية

كشمير التي لا تزال بدون حل حتى الآن.

هذا وقد أثارت (اتفاقية سملا) كثيراً من اللغط وسوء الفهم لدى الكثيرين من

المهتمين بقضية كشمير المسلمة، إضافة إلى أن الهند ذهبت إلى تفسيرات بعيدة كل

البعد عن مضمون وروح الاتفاقية خاصة الجزء الثاني المتعلق بالقضية الكشميرية.

الجهاد الكشميري المعاصر والهند:

في أواخر عام 1991م نقلت الحكومة الهندية «علي الجيلاني» وبعض قادة

الجهاد الإسلامي إلى (نيودلهي) وأخبرتهم أنها ستعطي الشعب الكشميري حريته

شريطة أن تكون السيطرة المباشرة والقوانين العامة في يد الهندوس، ورفض قادة

الجهاد ذلك.

والمعروف أن الجهاد الكشميري لم يكن متوقفاً قبل تاريخ يناير 1990م،

ولكنه كان موجوداً ومستمرّاً بصور عديدة منذ عام 1947 م، ولكنه لم يأخذ شكله

العملي المنظم إلا في ذلك التاريخ بعد أن تأكد للجميع أن الحل السلمي لن يجدي

شيئاً، وأن المحادثات والاعتماد على الأمم المتحدة لن يعطي الكشميريين حريتهم.

ولقد أدرك شعب كشمير المسلم أن الجهاد المسلح في الداخل ضد الاحتلال

الهندي لا بد وأن يكون له جانب سياسي وإعلامي يعمل على إيصال القضية إلى

المحافل الإقليمية والدولية، الشعبية منها والرسمية، فتقرر إنشاء (حركة تحرير

كشمير العالمية «في يوم 7/6/ 1990م، أي: بعد قيام الانتفاضة المسلحة بحوالي

نصف عام لملء ذلك الفراغ السياسي على المستوى الدولي.

وتتمثل الأهداف الرئيسة لحركة تحرير كشمير العالمية في:

1- السعي على المستوى الدولي لتمكين الشعب الكشميري من ممارسة حقه

في تقرير مصيره.

2- توفير الدعم والتأييد السياسي وتعاطف الرأي العام للنضال في كشمير.

3- حماية ومساندة حقوق الإنسان لشعب كشمير.

4- تزويد الضحايا الكشميريين بالمساعدات الإغاثية عن طريق منظمة

الإغاثة الكشميرية.

5- تطوير الدراسات الأكاديمية حول قضية كشمير.

6- تشجيع أنشطة منظمة حقوق الإنسان عن طريق المعهد العالي للدراسات

الكشميرية.

7- حشد التعاطف الدولي من خلال وسائل الإعلام والمنظمة العالمية للإعلام

الكشميري.

هذا، وقد نجحت حركة تحرير كشمير العالمية في تحقيق كثير من

الإنجازات، منها:

1- إدخال القضية الكشميرية في البرامج الانتخابية للحزبين الرئيسين في

بريطانيا للمرة الأولى في تاريخ القضية.

2- رغبة الحكومة البريطانية في بدء الحوار حول قضية كشمير في قمه دول

الكومنولث.

3- إدخال مشروع قرار (حرية كشمير) في الكونجرس الأمريكي، وتقليص

حجم المساعدات الأمريكية للهند بمقدار 24 مليون دولار.

4- توقيع أكثر من 150 عضواً برلمانيّاً على مشروع قرار يطالب البرلمان

البريطاني بإصدار قرار عاجل بشأن قضية كشمير.

5- قرار البرلمان الأوروبي الذي أدان انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها

الهند في كشمير المحتلة، ومناشدتهم للأمم المتحدة العمل على إيجاد حل عاجل

للمسألة الكشميرية.

6- مشاركة وفد كشمير للمرة الأولى في مؤتمر وزراء منظمة المؤتمر

الإسلامي في إستانبول بتركيا، وتبني المؤتمر قراراً بدعم القضية الكشميرية

والتنديد بالجرائم الهندية.

هدف الهند من الحل السلمي:

يريد الهندوس كسب مزيد من الوقت لاحتواء الحركة الجهادية في كشمير

المحتلة، وحصر القضية الكشميرية في الإطار الثنائي دون تصعيدها دوليّاً في

المنظمات المختلفة، وإراحة الهند من قضية باتت تؤرق الاقتصاد الهندي، ونقل

قواتها الجبلية إلى وادي كشمير، ومن ثم: إيهام المجتمع الدولي أن الهند جادة في

حل القضية الكشميرية بدليل استعدادها للتباحث مع باكستان حول كشمير.

لكن هل ستختلف هذه المحادثات عن سابقتها، أو أنها ستضيف شيئاً جديداً؟

هذا ما لا نتوقعه!

ولهذا فقد أعلن الشعب الكشميري المسلم عن رفضه واستنكاره لهذه المحادثات، كما أعلن عن قراره لمواصلة الجهاد ضد المحتل الهندوسي حتى يتمكن من إنقاذ

كل شبر من أراضيه من براثن ذلك المستعمر بعون الله وتوفيقه [4] .

الهدف الذي تريد الهند أن تحققه من وراء دعوتها للمباحثات مع باكستان هو

الهدف نفسه الذي سبق وسَعَت لتحقيقه أعوام 1948م، 1962م، 1972م، يناير

1994م، وهو: كسب مزيد من الوقت للقضاء على الحركة الجهادية التي بدأت

قبل أربع سنوات، والحيلولة دون تمرير أي قرار بإدانة الهند في الأمم المتحدة،

فقد جرت ست جولات من قبل لكنها لم تفض إلى أي نتيجة [5] .

فالهدف الرئيس الذي تريد الهند تحقيقه من المحادثات الثنائية مع باكستان ليس

حل قضية كشمير بل، تضليل الرأي العالمي [6] .

الحلول المطروحة:

سحبت باكستان للمرة الثانية خلال أقل من ثلاثة أشهر قرارها الخاص بإدانة

الانتهاكات الهندية للشعب الكشميري، بعد أن بدا للوفد الباكستاني في جينف عزوف

الدول الأعضاء في منظمة حقوق الإنسان عن تأييد الموقف الباكستاني، وسحب

القرار أثار ردود أفعال واسعة في الأوساط الباكستانية والكشميرية والهندية على

السواء، فبينما اعتبرت الحكومة الباكستانية سحب القرار انتصارا تكتيكيّاً، إلا أن

الهند قالت: إن باكستان فشلت في كسب التأييد الدولي لإدانة الهند، ولكن الشعب

الكشميري على العكس من هذا صرف اهتمامه نحو تصعيد العمل العسكري في

الداخل، ولم يكترث بأبعاد القرار قبل وبعد سحبه.

ويرى الدبلوماسيون الهنود أن ثمه خيار لحل قضية كشمير تحت رعاية

مؤتمر العالم الإسلامي سيكون لصالح باكستان، وأن أي جهد في هذا الاتجاه سيؤدي

إلى تدويل القضية، وفي الوقت نفسه أوضحت الحكومة الباكستانية أن منظمة

مؤتمر العالم الإسلامي قررت بنفسها عدم طرح قضية كشمير على الجمعية العامة

للأمم المتحدة أثناء اجتماعها الأخير، واعترفت باكستان أن فشلها في طرح القضية

على الجمعية العامة كان سببه عدم رغبة الدول الغربية الكبرى في اتخاذ خطوة

جريئة لصالح القضية، ومن ناحية أخرى: أوضحت باكستان أن تأجيل عرض

قضية كشمير على الجمعية العامة قد جاء استجابة لطلب مجموعة الاتصال الخاصة

بمنظمة المؤتمر الإسلامي، ويهدف هذا التأجيل إلى إحالة مناقشة القضية إلى

مؤتمر قمة دول منظمة المؤتمر الإسلامي المقرر عقده في الدار البيضاء في شهر

ديسمبر 1995م [7] ويقول د. أمين طاهر:» أعتقد أننا على المستوى العربي

والإسلامي لم نقم بالدور المطلوب سياسياً ودبلوماسيّاً ومعنويّاً واقتصاديّاً على الأقل، واعتقد أن مزيداً من الدعم العربي والإسلامي خاصة إذا حدث وخف التوتر في

الشرق الأوسط ممكن أن يستمر في كشمير «.

وأخيراً: فإن الجهاد الكشميري استطاع أن يرغم العالم الغربي بالالتفات إليه

ومعرفة معاناة شعبه مؤخراً، كما حصل من مواقف كانت محل متابعة الإعلام

الغربي، فهل يُنصف هذا الشعب ويعطى حقه في تقرير المصير كغيره من الشعوب؟ أم تبقى عقدة الغرب ضد كل اتجاه إسلامي، وضد كل حق شعب مسلم في تقرير

مصيره، كما هو حاصل في كثير من قضايا العالم الإسلامي؟ .. هذا ما ستوضحه

الأيام، وإن غداً لناظره قريب.