14 أيلول (سبتمبر) - قالت وكالات الأنباء:
إن القوات المسلحة في أندونيسيا حثت الحكومة على اتخاذ إجراءات صارمة
لمكافحة الفساد في البلاد.
وقال السيد سويجينج ويجايا المتحدث باسم القوات المسلحة في البرلمان
للصحفيين: إن الجيش يريد أن يرى اتخاذ إجراء صارم للقضاء على الفساد بين
المسؤولين.
وفي تعليقات شديدة اللهجة نشرتها اليوم صحيفة (انجكاتان بيرسنجاتا) التي
تصدرها القوات المسلحة، وعدة صحف أخرى، كشف السيد ويجايا عن أن الجيش
اتخذ إجراءً صارماً لم يحدده، ضد أفراد فيه ارتكبوا مخالفات. ولم يذكر تفاصيل
أخرى.
ويشغل الجيش في أندونيسيا (100) مقعداً في البرلمان المؤلف من (500)
مقعداً.
وجاءت تعليقات السيد ويجايا في إطار تركيز جديد على فساد مزعوم في
البلاد. وقد دعا بعض المسؤولين إلى مطالبة جميع الوزراء وكبار موظفي الحكومة
وأعضاء البرلمان بإعلان موقفهم المالي قبيل تولي مناصبهم. وفي آب (أغسطس)
الماضي: نفى الرئيس سوهارتو علناً مزاعم اختلاس من صندوق خيري تديره
زوجته.
التعليق:
هل إندونيسيا غير مثيلاتها من دول العالم الثالث؟ وهل حكامها من صنف
آخر غير الأصناف التي ابتليت بها ملايين المسلمين في العالم؟ وإذا كانت
أندونيسيا بحراسة مبادئ (الباتشاسيلا) العتيدة قد فتحت أبوابها وجزرها لرياح
التبشير النصراني من كل نوع، واحتضنت وأحيت كل العقائد والمفاهيم الوثنية
هناك، فمن سيسألها عن الفساد؟ ومن سيحاسبها عن الأموال التي تذهب إلى
جيوب (المحاسيب) ؟ .
وإننا لبعد المسافة، ولعدم معرفتنا باللغة الأندونيسية، لا نعرف اللقب الذي
أنعم به على مديرة (الصندوق الخيري) هناك. ولكن إلى أن يتحقق لنا العلم بذلك
فسوف نمنحها لقباً مما يحفل به تراثنا الحديث من ألقاب، مثل: (السيدة الأولى)
أو (سيدة أندونيسيا الأولى) أو (الماجدة ... ) أو إن لم يعجبها لقب قادم من الشرق
الأوسط فنحيلها على الجيران في الفلبين فقد أصبح عندهم لقب شاغر للتأجير،
نعني: [إميلدا ماركوس رقم (2) ] .