شؤون العالم الإسلامي ومشكلاته
أحوال المسلمين في السودان
إشراف: محمد عبد الله
تحدثنا في العدد الأول من هذه المجلة [ذي الحجة عام 1406] عن المجاعة
التي تتعرض لها السودان.. واستنكرنا تنافس الأحزاب على الانتخابات، وأنها
أنفقت بضعة مئات من الملايين من الدولارات، وقلنا:
لو كان زعماء هذه الأحزاب يعيشون مشكلة المجاعة لجمعوا هذه الأموال،
وشكَّلوا حكومة هدفها إنقاذ ربع السودان من موت يهددهم..
وقلنا أيضاً:
(لقد بات من المؤكد أن الاتحاد السوفييتي يمول الحزب الشيوعي كما يمول
بشكل غير مباشر التمرد في جنوب السودان، كما بات من المؤكد أن الولايات
المتحدة الأمريكية تمول وتراهن على حزب آخر [من الأحزاب القبلية الكبيرة] ،
وهي التي كانت وراء مصالحة نميري مع زعيم هذا الحزب.. وهناك أنظمة تمول
أحزاباً أخرى، ولا نعتقد أن نتائج المعركة الانتخابية سوف تكون في مصلحة
السودان، مهما كانت النتائج) .
وعندما قلنا بأن هذه النتائج ليست في مصلحة السودان مهما كانت هذه النتائج، ما كنا ننجم أو نرمي بالكلام على عواهنه.. وما اعتدنا هذا ولا ذاك والحمد لله..
ولكننا كنا نعتمد على معلومات دقيقة من أهمها: مسيرة ما يسمى بالديمقراطية في
منطقتنا، وقد ثبت فشلها، والذين ابتدعوا هذا النظام، هم الذين يحركون [العساكر]
إذا تجاوز السياسيون الخطوط الحمراء التي رسمت لهم، أو إذا كانت مسيرة
الديمقراطية تخدم تطلعات المسلمين ومن الجدير بالذكر أن الديمقراطية شيء
والحرية في ظل النظام الإسلامي شيء آخر، ولا لقاء بين النظامين.
ونعتمد أيضاً على معرفتنا لتاريخ الأحزاب في العالم العربي وهذه الأحزاب
صنعها المستعمرون وعملاؤهم في بلادنا.. فهي أحزاب علمانية يعتمد معظم قادتها
سياسة المراوغة واللف والدوران وتضليل الشعوب ... ويتخذون هذه الأمور كلها
ديناً لهم.
والأحزاب السودانية الحاكمة لا تخرج عن هذا الإطار، فتاريخها يشهد على
أنه ليس هناك مناهج تنتهجها، ولا ضابط يضبطها، فإذا اصطدمت طموحات القادة
اختلفوا مع بعضهم، وتحالف كل طرف مع أحزاب أخرى، ولا يتورعون في
استخدام أية وسيلة ضد خصومهم، ويستحيل أن يستمر ائتلاف حزب مع حزب
آخر؛ فالثقة مفقودة.. ويبقى الائتلاف طالما بقيت مصلحة، وإذا شعر أي حزب
من هذه الأحزاب بقدرته على الانفراد في الحكم ولو عن طريق انقلاب عسكري لا
يتوانى لحظة واحدة في هدم ما أسموه ديمقراطية.. وهؤلاء جميعاً تعاونوا مع
النميري ثم يتهمون بعضهم بهذا، ويتناسون أنفسهم، ولو حقق الحاكم العسكري
السابق لأي حزب ما يريده أو بعض ما يريده لسارت الأمور بينه وبينهم على أحسن
ما يرام.. ولكن الحاكم العسكري السابق لا يقل عنهم جشعاً وحباً للسيطرة والهيمنة.
ونعرض فيما يلي بعض التطبيقات والشواهد التي تؤكد صحة ما توقعناه من هذه الأحزاب:
بعد عام من الائتلاف الحكومي استقالت الوزارة وقال الرئيس عن سبب الاستقالة: (رغم وضوح سياسة الحكومة إلا أن الوزراء أخفقوا في تطبيقها. قال: إن التراشقات حدثت بين بعض الوزراء، كما أن بعضهم أساء الحكومة) ، والشاهد هنا قول رئيس الوزراء [.. إلا أن الوزراء أخفقوا..] وما لم يقله رئيس الوزراء، ويبدو أنه لا يريد أن يقوله قاله وزير التجارة السابق محمد يوسف أبو حريرة؛ لقد هاجم الحزب الذي ينتمي إليه -الحزب الاتحادي الديمقراطي- بسبب سيطرة التجار الجشعين عليه، وهاجم الحكومة لأنها لم تضع حداً للفساد والرشاوي، وكان الوزير قد شن حملة ضد من وصفهم بـ (طفيلي السوق) بمن فيهم المهربون وتجار السوق السوداء، واتهم الحكومة والقصر الجمهوري علناً بالتساهل في قوانين الفساد، وعند تشكيل الحكومة الجديدة كانت النية متجهة إلى تعيين أبو حريرة في وزارة أخرى، لكنه سارع وأعلن استقالته. والسؤال الذي يفرض نفسه بإلحاح: كيف كانت الأوضاع العامة في السودان في ظل حكومة الائتلاف؟ ! .
والجواب على ذلك محزن جداً: ففي الغرب مصادمات ذهب ضحيتها [1500] حسب رواية بعض وكالات الأنباء، و [2000] حسب رواية علي ... تاج الدين عضو مجلس رأس الدولة لرويتر.. وقال أيضاً -أي: علي تاج الدين-:
إن قيام جماعات مسلحة بسرقة الماشية في مناطق ريفية يشكل أخطر تهديد
للأمن، ومن جهة أخرى فهناك قوات ليبية كانت قد دخلت غرب السودان لمهاجمة
تشاد، وكأن هذه المنطقة دارفور ليست داخل إطار دولة مسؤولة عن أمنها وحدودها.
وفي الجنوب: اشتد بأس قوات ما يسمى بـ (حركة تحرير السودان) التي يتزعمها (قرنق) ، واحتلت (الجكو والبيور) بمساعدة أثيوبيا، ومن المؤسف ... أن قرنق يملك أسلحة لا يملكها الجيش السوداني، بل ولا تملك حكومة الائتلاف ... المال الذي تسلح به الجيش السوداني الذي يجد نفسه عاجزاً عن حفظ الأمن في الغرب أو الجنوب.
وأصبح السطو المسلح في معظم أرجاء السودان جريمة عادية.. وهناك ندرة في توفر بعض البضائع الضرورية كالسكر والصابون، وكانت البطيخة الواحدة في
شهر رمضان الفضيل تباع بسعر قدره [35 جنيها] ، وتحويلات المواطنين من
الخارج تناقصت لأن التضخم يرتفع سنوياً بنسبة 40%.. واضطرت الحكومة إلى
استيراد اللحم وكانت السودان مشهورة بتصديره.. كما تستورد السكر والنفط..
وعائدات الدولة لا تساوي نصف حاجتها، ولم ترد الحكومة لصندوق النقد الدولي
شيئاً، أما الصناعات فقد أصيبت بضربة قاتلة، لأن المصانع السودانية تحتاج إلى
[20 مليون دولار] شهرياً والحكومة لا تملك مثل هذا المبلغ حتى ولا نصفه.. أما
السكك الحديدية فبعضها قد تعطل، وبعضها يحتاج إلى صيانة عاجلة، وهذا من
الأسباب التي لا تمكن الجنود السودانيين من أداء واجبهم.. والمجاعة تزداد حدتها،
وتجد الحكومة نفسها عاجزة عن نقل الطعام لبعض المناطق التي تنتشر فيها
المجاعة.
في ظل هذه الأوضاع الرهيبة تشكلت حكومة جديدة، وكانت الوجوه هي
الوجوه باستثناء أفراد قلائل ومنهم الذين لا يحظون بثقة الجشعين من التجار،
وهناك صراع مكشوف بين الحزبين الحاكمين، فالاتحادي يتهم الأمة بتزوير
الانتخابات، وتعيين العناصر الأنصارية في المراكز المهمة في الدولة كالجيش
والشرطة.. ويتهم الاتحادي الأمة أيضاً بأنه يحاول الانفراد في السلطة، ويحاول
استقطاب عناصر مهمة من الحزب الاتحادي بقصد تقويضه.
والخلاف بين الحكم والمعارضة على أشده، ولم يستطع رئيس الوزراء إقناع
حزبه بإشراك المعارضة في الحكم..
ومن هذا المنطلق نقول:
إن البدايات الخاطئة تقود إلى نتائج خاطئة، وحكومة هذه حالها عاجزة عن
إنقاذ السودان وحل مشكلاته.
والأنكى من ذلك أن الحزبين الحاكمين لهما جذور إسلامية، وهذه الجذور
أكسبتهما شعبية منذ القديم، فأحدهما يعتمد في شعبيته على المهدي ودعوة المهدي،
والآخر يعتمد على الطائفة الصوفية الختمية، ورفع الحزبان شعار القوانين
الإسلامية في معركة الانتخابات.. والآن يعارض الحزبان بأسلوب ماكر تحكيم
الشريعة الإسلامية، لأنها قوانين نميري، فهل هناك إسلام نميري، وإسلام
الاتحادي، وإسلام المهدي؟ أليس الإسلام واحداً يا دهاقنة السياسة؟ ! .
والغريب أننا نجد أهل الحل والعقد في كل حزب قسمين: العلمانيون وهم
الأغلبية، وغير العلمانيين وهم قلة، وفهمهم للإسلام مشوه وغير سليم،
والعلمانيون يعارضون تحكيم الشريعة الإسلامية.. ويتحالفون من أجل الصد عن
سبيل الله مع كل عدو للإسلام والمسلمين داخل السودان وخارجه.. ولقد تحالفوا
فعلاً في الستينات مع الشيوعيين واليساريين والصليبيين.. وهم يتحالفون اليوم مع
الصليبيين والوثنيين، وقد رفضوا اشتراك المعارضة الإسلامية في الحكم، وقبلوا
الصليبيين والوثنيين، والمثل يقول: تسألني من تعاشر أسألك من أنت! ! .
وقادة هذين الحزبين قادرون على تخدير مشاعر المسلمين أو معظم المسلمين
في السودان.. فهم يتحدثون عن سعيهم الحثيث من أجل استبدال قوانين نميري -
كما يقولون- بقوانين صادق! ! ! ويحركون من جهة أخرى حلفاءهم ليعارضوا
بشدة سن قوانين إسلامية، وقد تمضي بضع سنين على هذه الحال.
إن الوضع خطير وخطير جداً في السودان، فهناك مؤامرات عالمية تستهدف
وحدة هذا البلد الطيب، ويشترك في هذه المؤامرة: الأمريكان، والسوفييت،
واليهود، والصليبيون.. وهناك أدلة على ذلك لا يجادل في صحتها مطلع على
الأحداث، ومن يقرأ تصريحات بعض السياسيين والعسكريين السودانيين يجد بأنهم
توصلوا لهذه القناعة. فقد سئل اللواء الركن عبد الله أبو قرون قائد منطقة بحر
الغزال العسكرية عن تورط جهات خارجية بحرب الجنوب؛ فأجاب:
(نحن لا نتحدث عن طلاسم، فهناك إذاعة معروفة تابعة للقوات المتمردة تبث من داخل الأراضي الأثيوبية، وهناك مكاتب علنية للمتمردين في عدد من الدول الأوربية. والبعض يقدم الدعم بحجة أن قرنق مسيحي وتجب مساعدته،
والبعض يقدم مثل هذا الدعم بحجة أن حركة المتمردين حركة اشتراكية.. ثم ... إننا أوضحنا أكثر من مرة وبالأدلة الملموسة أن قرنق يحصل على مساعدات عسكرية من الدول الشرقية والدول الغربية على حد سواء، وهو يملك الآن ... أسلحة متطورة كما يملك بطاريات مدفعية مضادة للطيران، فضلاً عن مدافع ثقيلة ... ) .
[عن المجلة العدد386 تاريخ 7/7/1987] .
ومؤامرة بهذا الحجم من التخطيط والإعداد تتطلب من دعاة الإسلام في
السودان أن يوحدوا صفوفهم، وينهضوا ليؤدوا الدور المطلوب منهم داخل السودان
وخارجه، ونصيحتنا لهم نلخصها فيما يلي:
1 -ليس هناك إسلام نميري، وإسلام غير نميري، فالإسلام كل لا يتجزأ،
ولا يجوز أن يتقدم العقل على نصوص الكتاب والسنة، ومن أطلق العنان لعقله
القاصر، وراح يلوي أعناق النصوص لتوافق أهواءه كان ضالاً مضلاً، وإن زعم
بأنه داعية.. وإن طبَّق صيته الآفاق.. ونحن ندين الله بمنهج وأصول أهل السنة
والجماعة وهو ما كان عليه الصحابة والتابعون وأئمة خير القرون المفضلة، وليس
بقول هذا أو رأى ذاك.
2-ثبت تاريخياً أن هذه الديمقراطية المزعومة في بلادنا لا تخدم الإسلام
والمسلمين، والذين ابتدعوها عندهم من الوسائل ما يمكنهم من قطع الطريق على
الإسلاميين إذا تجاوزت هذه الديمقراطية الإطار المرسوم لها كما قلنا في مقدمة هذا
المقال، ومن جهة أخرى فتحكيم شرع الله لا يخضع لرغبة الأقلية والأكثرية، ولا
يجوز بحال من الأحوال أن تقام الحدود، لأن الأكثرية أرادت ذلك، وفي دورة
أخرى تتغير الأكثرية فتلغى قوانين إقامة الحدود، والانتخابات لا تعبر بالتأكيد عن
رأي الأكثرية فهناك التزوير، وهناك الأموال والرشاوى، وهناك الإعلام، وهناك
الطائفية والقبلية.. وهذه الأمور تلعب دوراً مهماً في اختيار الممثلين، فقد تختار
قبيلة من القبائل شيوعياً لأنه من أعيان القبيلة مع أن جمهور القبيلة من المصلين.
3- يجب أن يبين العلماء، والدعاة في السودان للمسلمين فساد الأحزاب الحاكمة، ويكشفوا تاريخها الأسود، وعقائد وأخلاق العلمانيين فيها.. ومواقفهم القديمة والحديثة من مسألة تحكيم الشريعة الإسلامية، ويفضحوا مصادر تمويل هذه الأحزاب، ومن جهة أخرى لابد من كشف تحالفات الصوفيين والخرافيين مع العلمانيين.. وكيف يستغلهم العلمانيون في حرب الإسلام والمسلمين؟ وكيف يقدم الصوفيون والخرافيون مصالحهم على كل شيء؟ لقد استغلهم الطاغية السابق أبشع استغلال، وكان يزعم أنه واحد منهم..
4 -نسأل الله أن يشرح قلوب الذين يحاورون قرنق وغيره للحق، هؤلاء
الذين يقولون له: تحكيم القوانين الإسلامية في الشمال، وفى الجنوب يختار الشعب
ما يريد من قوانين.. ألا يعلم هؤلاء أن الذين صنعوا ثورة (قرنق) لا يقبلون وحدة
السودان حتى ولو احتكم الناس فيها إلى شريعة ماركس أو إلى شرائع الغرب؟ ! .
ومن ثم فقرنق عميل لا يملك من أمره شيئاً، ولا ندري كيف يحكم بلد عدة
شرائع مختلفة والنصارى فيه لا يتجاوز عددهم 5%؟ ! .
إلى متى يمضي هؤلاء في المساومات والتنازلات وهم يقرأون قوله تعالى: [فَلا تُطِعِ المُكَذِّبِينَ * ودُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ] [القلم /8، 9] ؟ ...
لابد أن ننصح إخواننا هؤلاء ونفند شبهاتهم ونرد عليهم ردوداً علمية متزنة،
ونحذرهم من مغبة السير في سبل معوجة، ومن تفسير الإسلام تفسيراً يتناسب مع
مواقفهم السياسية الغوغائية المتقلبة.
5 -فهم الواقع المعاصر فهماً دقيقاً، والتعامل مع هذا الواقع كما يأمرنا جل
وعلا دون إفراط أو تفريط.. فالذين ظنوا أن النميري سيحكِّم لهم شرع الله جهلوا
أو تجاهلوا حقائق كثيرة منها: تاريخ النميري، والعقلية التي يفكر بها، وحرصه
على بطانة معينة وقفت معه في جميع الأطوار التي مر بها.. وهذا الكلام وغيره
قلناه أيام النميري ولم نحسن الظن به يوماً واحداً.
والذين يظنون أن النظام الديمقراطي سيحكِّم لهم الإسلام يجهلون طبيعة النظام
الديمقراطي، أو يجهلون النظام الإسلامي، أو يستخفون بعقول الناس، والذين
يظنون بأن الإسلام قوانين تعدل، وتبقى أحزاب وتجمعات تعرب عن كفرها
بالإسلام، وتتربص به الدوائر، وتجاهر بذلك كله، فهؤلاء مفرطون في جهلهم،
وإذا أقيمت الحجة عليهم، وأصروا على مواقفهم السياسية فهم مبتدعون، نسأل الله
لهم الهداية والاستقامة.
وبعد:
هذه هي مشكلات السودان عرضناها باختصار.. ومع قناعتنا بأن وحدة جهود
العاملين للإسلام في هذا البلد الطيب سيكون لها أثر فعال لا يستهان به.. مع ذلك
فالمؤامرة أكبر من حجم وإمكانات دعاة الإسلام في السودان، ومن حقهم على
إخواننا المسلمين في العالم أن يمدوا لهم يد العون والمساعدة. والمساعدة ليست
قاصرة على المال، ولا نستهين بدور المال في مثل هذه المعركة، ولكن المساعدة
تتطلب وجود مؤسسات قوية تعمل في جنوب السودان وغربه، بل وفي جميع
أرجائه، فما من مكان في هذا البلد الكريم إلا وقد دخله المبشرون.. وهذه
المؤسسات يجب أن تشمل التعليم والعلاج الصحي والإغاثة، والأهم من ذلك كله
الحاجة إلى دعاة متفرغين ينشرون الإسلام بين القبائل الوثنية وبين المسلمين
الجهلاء..
وعلى العلماء ودعاة الإسلام أن يعقدوا المؤتمرات والندوات التي يفضحون
فيها مخططات الأمريكان والسوفييت والنصارى واليهود في السودان.. ويجب أن
تنبثق عن هذه المؤتمرات والندوات لجان تعمل وتنشط بصدق وأمانة وأن لا يكون
عملها دعاية لحزب من الأحزاب أو جهة من الجهات.
وأخيراً: لا ينقضي عجبنا من خوف حكومة الائتلاف من الحبشة مع أن
الحبشة عبارة عن جزيرة صغيرة في بحر متلاطم من المسلمين.. ولو كانت
المعركة إسلامية حقاً يقودها العلماء والدعاة المتجردون، وتحرك المسلمون في
البلدان المجاورة للسودان فقط كمصر، وليبيا، وتشاد، والصومال، وارتيريا،
والمسلمون في الحبشة نفسها.. لو كان الأمر كذلك لشعر الصليبيون بحقيقة حجمهم، وشعر أعداء الله كلهم بصغارهم وهوانهم.
والمجلة يسرها أن تتلقى المساعدات للمسلمين في السودان وفي شرق أفريقيا
كالصومال وارتيريا وأوغندا، كما يسرها أن تتعاون مع المخلصين لتحقيق الأهداف
الإسلامية المرجوة، والله ولي التوفيق.