ما هذا العداء للإسلام
في تونس؟ !
مؤمن الشاهد
توقع بعض المسلمين أن يكون العهد الجديد في تونس أفضل من العهد
البورقيبي. لقد كان الحبيب بورقيبة واضحاً في حربه للإسلام، وكان لا يتورع في
معظم أحاديثه وخطبه أن يصف الإسلام بالتخلف والجمود، وأن يسيء إلى الشعائر
الإسلامية، ويحرض الناس على عدم الصيام حتى يتمكنوا من (العمل) وحتى تتقدم
تونس! .
وفعلاً.. تقدمت تونس في عهد الحبيب كثيراً.. لكن إلى الخلف! لقد نجحت
في صناعة أفخر أنواع (الزلابيا) وأشهى أنواع (الكسكسي) وأجمل أماكن الترويح
السياحي الحلال.. وغير الحلال! !
وعندما جاء العهد الجديد على أنقاض العهد البورقيبي ظن الناس أن موقفه من
الإسلام قد تغير، وقد قدم بعض التنازلات التي يعلم أنها تهدهد المشاعر الإسلامية..
فبينما كان المخطط البورقيبي الموجه مباشرة من حصون العلمنة الكنسية
الفرنسية يتجه إلى تهميش جامعة الزيتونة وتحويلها إلى كلية هزيلة، ومراقبة كل
أجهزتها مراقبة دقيقة لضمان عدم الحركة في الاتجاه الإسلامي الموضوعي الإيجابي.. جاء النظام الجديد يلعب على هذا الوتر، فيتظاهر بإعادة مجد الزيتونة ويسمح
لها ببعض الانتعاش، ويأمر رجاله في الإعلام بالتركيز على هذه المنحة الكريمة!! كما يسمح النظام بإذاعة الأذان في التلفزيون عند كل صلاة.. وإذاعة بعض
الآيات القرآنية الكريمة! !
ومضت شهور التخدير.. وبدأت الحقائق تتكشف ...
إن النظام يمنح المسلمين هدايا شكلية، لكنه يمضي في مخطط هائل يعتمد
على القوة والسرعة والذكاء والصمت للقضاء على كل المضامين الإسلامية الحقيقية..
لقد أفرج عن المسلمين المحكوم عليهم، ليصادر كل حقوقهم في الحياة في
ظلال دينهم.. لقد أعطاهم الدنيا ليعطوه الدين، فلما تبين له أن الناس لا يقبلون
هذه الصفقة الخاسرة، صادر - فوراً - كل حقوقهم في الحركة والعمل والحوار،
مستخدماً شعارات كاذبة يرفضها أنصاف المثقفين، فضلاً عن روح العصر
الديمقراطية.. وقد باءت كل محاولات الإسلاميين للحوار مع النظام بالفشل؛ لأن
النظام كان يريد موقفاً واحداً محدداً، وهو ترك الهوية الإسلامية، وعدم الإلحاح
على التعليم العربي أو التربية الإسلامية.
إن الصفقة التي كانت قد أبرمت مع العهد الجديد فيما يبدو كانت صارمة من
هذا الجانب، وهي لم تسمح بأية ثغرات ينفذ منها العمل الإسلامي، ومن هنا روَّج
النظام لشعار (تجفيف المنابع الإسلامية) أي استئصال كل فكر يحقق الانتماء
الإسلامي.. أو يحافظ على الهوية الإسلامية أو الشعور الإسلامي الحيّ الدافق! !
وفي مقالة الأهرام القاهرية الصادرة بتاريخ 5/8/1992 يتحدث «غالي
شكري» عن مذبحة الكتاب العربي في معرض الكتاب بتونس [وغالي شكري -
بالمناسبة - كاتب لا يمكن وصفه بالتحيز للإسلام أو الدفاع عن قضاياه أو التطرف
له] [1] فيأسف «شكري» لأن السلطات التونسية رفضت أن يعرض في معرض
الكتاب العربي الذي عقد بتونس أي كتاب إسلامي سواء كان الكتاب للشهيد «سيد
قطب» أو للشيخ «محمد الغزالي» أو للشيخ «محمد متولي الشعراوي» على
اختلاف مستويات التعبير عند هؤلاء! !
بل إن هذه السلطات قد ارتكبت جريمة كبرى في حق العروبة والإسلام
وحرية الفكر، حين منعت الإنتاج العلمي لمؤلفين إسلاميين وعرب بالجملة.. فليس
الأمر مصادرة لفكر معين، ولا لكتاب واحد، بل هو مصادرة للفكر الإسلامي
بالجملة.
وما يقوله «غالي شكري» صحيح، لكن «غالي شكري» لم يتطرق
لتفسير ذلك، واكتفى بالأسف من هذا الأسلوب المتخلف المناهض للفكرة القومية
القائمة على تواصل الفكر.. والحقيقة أن النظام التونسي الحاكم لا يؤمن بتواصل
الفكر لا على أساس العروبة.. ولا على أساس الإسلام، بل يؤمن به على أساس
فكر آخر لا يمت للإسلام ولا للعروبة بصلة، وهذا ما تؤكده مسيرة هذا النظام منذ
ثبتت قواعده، وعبر حواجز البورقيبية، وضمن السيطرة على الأمور.. ونزيد
الأمر إيضاحاً في السطور التالية..
لئن كان النظام قد أعطى الشعب التونسي المسلم بعض المظاهر الشكلية
الإسلامية التي داعبت وجدانه وألهبت خياله بآمال عريضة، بعد أن عاش أكثر من
ثلاثة عقود تحت القهر البورقيبي العلماني: فإنه - في مجال الفعالية الحقيقية - قد
أعطى الشيوعيين والعلمانيين والمتفرنسين المواقع التربوية والإعلامية والحزبية..
فالأستاذ محمد الشرفي (أحد كبار الماركسيين) عين كاتباً للدولة لشئون التربية
(وزير التربية) وهو منذ احتل موقعه الوزاري يمشي بخطوات سريعة وقوية في
سبيل علمنة المناهج وإزالة أية بصمات عربية أو إسلامية منها [2] ، وقد جعل
المادة الدينية هامشية للغاية، وكيفّت المادة لتصبح معبرة عن الفكر اليساري التقدمي، مثلما كانت المادة تكيف في البلاد الشيوعية أيام سيطرة الفكر الشيوعي.
كما شكل الوزير لجاناً تعمل بتوجيهه المباشر لتنقية كتب الأدب والمطالعة
والإنشاء والنحو والتاريخ والجغرافيا من التأثيرات الإسلامية. والأستاذ (محمد
الشرفي) [وزير التربية] عرف بتطرفه الشيوعي منذ العهد البورقيبي، وقد سجنه
الرئيس (بورقيبة) لفترات طويلة، ومن الغريب أنه في عهد الزوال العالمي
للشيوعية يقع عليه الاختيار من قبل النظام التونسي ليصبح وزيراً لأخطر وزارة
(وهي وزارة التربية) في بلد حاول نظامه أن يتظاهر بالإسلام لعدد من الشهور! !
والملاحظ أن العهد الجديد (عهد الرئيس بن علي) يستعين بالشيوعيين في
مواقع كثيرة، على أساس أنهم الأنكى والأقدر على استئصال البصمات الإسلامية،
وأيضاً لكي يثير الإسلاميين ويغيظهم، فيندفع بعض الأحداث ممن لا يعرفون
الخطة التي يهدف إليها النظام، فيقعون في بعض الأخطاء، فيعطون الحكم الفرصة
الذهبية للإجهاز عليهم! ! ومع ذلك فالنظام قد لا يحتاج كثيراً لهذه الأخطاء، فقد
تعلم من بعض النظم المتخصصة في حرب الإسلام وسائل تلفيق التهم، والاعتماد
على هذا التلفيق لضرب الجميع وتشويه الإسلام، وتحريض الغوغاء ضد
الجماعات الإسلامية المسكينة!
وبما أن النظام التونسي يتعرض لضغوط علمانية كثيرة ذات صلة قوية به،
فإنه لم يتحمل الصبر كثيراً على تمثيله (إنقاذ الزيتونة) وإعادة غابر مجدها، حتى
تصبح - كما كانت - صنْو الأزهر أو قريبة منه.. ولهذا لم يلبث أن انقلب على
الزيتونة فشلَّ حركتها، ولم يمنحها - من الناحية العملية - إلا الوعود المعسولة..
وفي ضوء هذا فإن مديريْ الزيتونة اللذين تناوبا عليها وهما «الدكتور التهامي
نجرة» و «الدكتور أبو لبابة حسين» لم يستطيعا أن يفعلا شيئاً يذكر، بل أقيل
الأخير إقالة غير كريمة، مع أنه كان حريصاً على دفع عجلة الإصلاح بهدوء
ورفق! !
وقد أصبحت الزيتونة الآن تحت التوجيه المباشر لرجل الدولة القوي الدكتور
علي الشابي (كاتب الدولة للشئون الدينية) الذي يشبه - تماماً - وزير الأوقاف
المصري الدكتور محمد علي محجوب (إنه وزير التطرف وكفى) !!
وقد مكن الدكتور الشابي لابن أخته (أنس الشابي) الذي تخرج على يديه في
فرع الشريعة بالزيتونة، مع أنه يناوئ الشريعة ويصفها بنعوت لا تليق، وهو
يتحرك في الزيتونة على أساس صلته بخاله (علي الشابي) ، ويفعل ما يشاء! !
وقد صدر توجيه بتقليص عدد الطلاب الملتحقين بجامعة الزيتونة، وفي العام
1991م لم يدخل الجامعة أكثر من (220 طالباً) موزعين على الكليات الإسلامية
الثلاث: الشريعة وأصول الدين واللغة العربية والعلوم الإنسانية، وقد عطل مسار
الرسائل الجامعية للماجستير (دكتوراه الدرجة الثالثة) والدكتوراه (دكتوراه الدولة)
فأرغم الطلاب الممتازون والأساتذة الأكفاء في الزيتونة للبحث عن العلم في معاهد
وكليات باريس، وكان هذا هو المقصود، كما هاجر بعضهم للعمل في الجزائر
والسعودية وغيرهما، وقد ضيق على الأساتذة الأكفاء المعتدلين وأقصوا عن
المجالس العلمية (المنتخبة) ووضع بدلاً منهم بالتعيين الجبري بعض تلامذتهم
ومساعديهم من الرتب الإدارية السفلى! !
ولم يكن هذا كل ما أصاب الزيتونة في العهد الجديد الذي كان يعتبر اهتمامه
بالزيتونة مفخرته التي يدل بها على الشعب التونسي المقهور؛ بل تمادى النظام في
غيِّه، فقد قام بإضعاف البرامج وتهميش الجوانب الأصيلة فيها، وتمييع حقائقها
الإسلامية لتواكب الفكر العلماني المهيمن، وقد وكل إلى تلامذة الدكتور (علي
الشابي) مسئولية وضع برامج من وجهة نظر أحادية، وكان له شخصياً الكلمة
الأولى والأخيرة في هذه البرامج.
وليضمن الدكتور الشابي (وهو كاتب الدولة للشئون الدينية ولا علاقة له عملياً
بجامعة الزيتونة) تنفيذ سياسة الدولة التي فوض في فرضها على الزيتونة، فإنه
وضع تلامذته وأصدقاءه على رأس الكليات الزيتونية الثلاث، فعلى رأس الشريعة: (حمودة السَّعفي) وعلى رأس أصول الدين (جلول الجريبي) وعلى رأس العلوم
العربية والاجتماعية (محسن العابد) .. أما رئيس الجامعة بعد إقالة الدكتور أبو لبابة
حسين (بطريقة غير كريمة) ، فكانت من نصيب تلميذ الشابي (عبد المجيد بن
حمدة) ... ! !
وهكذا عادت الزيتونة سيرتها الأولى في العهد البورقيبي، لينشغل أساتذتها
وطلابها المساكين بصراعات القوى المتطاحنة، وليخاف الجميع من الجميع،
وتنكسر نفوس الجميع، وينكمش الجميع منتظرين الفرج القريب! !
ومن الغرائب أن جامعة الزيتونة (الإسلامية) يفرض فيها الاختلاط، ويروج
للعري الفاضح بين الطالبات والموظفات، وتمنع فيها الصلوات الجماعية، وأصبح
مسجدها خالياً من المصلين.. وقد برمجت الدراسة في الزيتونة بطريقة غريبة تدل
على المؤامرة الماكرة، فالدراسة لا تزيد عن أربع ساعات فقط، [بالضبط لا تزيد
الدراسة عن مائتين وأربعين دقيقة من الساعة الثامنة حتى الساعة الثانية عشرة] ،
وبعد ذلك ينصرف الجميع حتى لا يجتمعوا لا في صلاة، ولا يألفوا الصلاة جماعة، ولا يظهروا الزيتونة بمظهر إسلامي نشاز عن السمفونية العلمانية العامة
المفروضة على كل معاهد التعليم ومدارسه في تونس المسكينة (الأندلس الجديدة) ! !
نعم: هذه الجامعة الإسلامية العريقة لا يسمح بطلب العلم فيها إلا أربع
ساعات فقط في اليوم! ! ثم تغلق أبوابها لتبقى أفريقيا شمالاً وشرقاً ووسطاً وجنوباً
مهيأة لمدارس التنصير وكليات التنصير! !
والحذار الحذار من أي معروف أو نهي عن منكر في الزيتونة فإن رجال
البوليس السري مندسّون في كل مكان يحافظون على الفساد، ويعتقلون كل من
تسول له نفسه (التطرف) بمقاومة المنكر حتى ولو بالكلمة الهادئة الحكيمة! وحتى
ولو في داخل واحدة من أقدم الجامعات الإسلامية الثلاث العريقة في العالم الإسلامي!
والويل لمن يشتبه في تعاطفه مع الإسلام من الأساتذة في الزيتونة أو في أي
جامعة تونسية.. إنه ينحى عن كل اللجان وعن الخطط والمسئوليات، وعن
التكليف بمهمات، ويوضع تحت الرقابة المباشرة وغير المباشرة!
فإذا تركنا الزيتونة وحالها المبكي وانتقلنا إلى الحياة الاجتماعية وجدنا فرض
التفسّخ والعري، والزنا والسماح (الرسمي) بالمواخير التي تشرف عليها وزارات
السياحة والصحة.. وقد أصبح ممنوعاً رسمياً توظيف المحجبة، وقد وضع رجال
الفكر الحرّ والمتدينون تحت أجهزة الرصد والتنصت، وأصبحوا يعيشون في خوف
من الملاحقة والتهديد بالطرد والإيقاف. وقد نجح الشيوعيون الذين قربهم النظام
ليضرب بهم الصحوة الإسلامية- - في الإيقاع بين النظام والشعب، فبعد أن كان
النظام يحظى بعطفٍ شديد بعد طرده لعدو الإسلام الحبيب بورقيبة - أصبح الآن
بعيداً عن كل صور الحب والعطف، وأصبح الناس يعيشون معه مثلما يعيشون
تحت قبضة أي نظام قمعي شمولي يكره الإسلام ويتذرع بكل الوسائل والمغالطات
من أجل تشويهه ومنع الناس من الحياة في ظلاله! !
إن الشعب يقرأ الصحفة فلا يجد فيها أثراً للإيمان، بل كل من فيها هم من
الشيوعيين واليساريين والعلمانيين من أمثال زكريا كريشان، ومحمد الطرودي،
وأنس الشابي، ومنظر الرويثي (وزير الثقافة المعزول) وحمد النيفر صاحب مجلة
(15/ 21) الأسبوعية اليسارية.
ولا توجد مجلة إسلامية في تونس إلا مجلة دار الإفتاء الدورية التي تقدم
بحوثاً أكاديمية ميّتة أو ردوداً على استفتاءات ولا علاقة لها بمأساة الشعب التونسي
المسلم، ولا بالمؤامرة التي تمضي في صمت لاستئصال الإسلام والعروبة في
تونس، ويساعد على نجاحها كتابة الدولة للشئون الدينية، وبعض رجال الزيتونة!!.
أما كتابة الدولة للعدل فهي مستعدة للوقوف ضد كل بادرة إسلام، وضمان
الحكم بأسوأ الأحكام، والمساعدة على تلفيق التهم وإحضار شهود الزور.. وعلى
رأسها رجل ذو تاريخ مشبوه معروف، وسمعته الوظيفية والأخلاقية ملوثة.
بقي أن نذكر أن مفهوم (التطرف) يختلف في تونس عن مفهومه في مصر أو
الجزائر أو في أي بلد عربي أو إسلامي، ولا حتى أمريكي أو أوربي.
إن مقاومة التطرف تعني عند هؤلاء جميعاً: الوقوف ضد الإسلام الحضاري
والسياسي، وحصار الإسلام في نطاق العقيدة والعبادات من صلاة وصيام رمضان
وأداء الزكاة وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلاً ...
فلا مانع لدى أمريكا وأوربا من الصلاة والصيام والحج، وكذلك لدى كل
النظم العلمانية الموجودة.. ويأتي (التطرف) عندما يحاول المسلمون إصلاح الدنيا
بالدين، أو الحكم على الدولة وقياس أعمالها بمبادئ الإسلام.
لكن التطرف في (تونس) مختلف تماماً عن (التطرف) عند كل هؤلاء.. إنه
تطرف تقدم خطوة كبيرة، فحصر الإسلام في دائرة العقيدة القلبية، وضم العبادات
إلى قائمة (التطرف) .. وعلى ضوء هذا فإن كل من يصلي، ولا سيما إذا كان
شاباً أو شابة أو مسئولاً أو موظفاً أو رجل شرطة أو جيش هو (متطرف) ويجب
تنحيته.. وقد يُتجوّز مع صلاة الجمعة لصعوبة حصار الناس ومراقبتهم فيها، أما
في غيرها من الصلوات فإن أداءها في المساجد (وحتى لو اكتشفت في البيوت)
يعتبر تطرفاً.. ولهذا لا تفتح المساجد إلا في أضيق الحدود! وكذلك لا يسمح
بدروس، ولا يوجد مساجد في المؤسسات حتى مسجد دار الإفتاء تم إغلاقه! ومن
باب أولى لا توجد مساجد في الجامعات ولا الكليات.. وقد وقع الرجوع إلى قانون
(108) الذي يمنع الفتيات من الحجاب في المدارس الإعدادية والثانوية والكليات..
لأن الحجاب - كذلك - مظهر من مظاهر التطرف! !
أما العري والاختلاط والخمور التي تباع في أصغر الحوانيت، وصور التبذُّل
الرسمي الحرام تحت بند السياحة والترويح، فهي اعتدال وتقدمية. ومصدر خير
للبلاد والعباد! .
أيها المسلمون.. في أنحاء الكرة الأرضية: في تونس القيروان في تونس
عقبة وحسان.. هناك بوسنة وهرسك أخرى يذبح فيها الإسلام والمسلمون بطريقة
صامتة، وقد تولولون عليها يوماً وتبكون دماً وتحتجون بجهلكم وغفلتكم.. ألا هل
بلغت ... اللهم فاشهد.