واستدلوا: بأنه لا دليل من الشرع على اشتراط الحرية (?)

القول الثاني: أنه يشترط في الحاضنة الحرية، وهو مذهب الحنفية (?) وبعض المالكية (?) وهو مذهب الشافعية (?) والحنابلة (?)

واستدلوا: بأن المملوكة مشغولة بخدمة سيدها (?) ولا تلي نفسها، وحق الحضانة نوع ولاية، فكما لا تثبت سائر الولايات للرقيق فكذلك في الحضانة (?)

ويناقش هذا الاستدلال: بأن حق الحضانة لها يُقدم في أوقات حاجة الولد على حق السيد، كما في البيع فكما لا يجوز التفريق بينهما بالبيع لا يجوز في الحضانة