بين ثلاث روايات اختارها، وهي رواية الجاحظ، وابن قتيبة، وابن خلدون وحاول أن يجعل من اختلاف الروايات سببا للتشكك في صحة نسبة الكتاب إلى عمر، ويجب أن يكون هذا الكتاب قد نقل شفاها من عمر لأبي موسى، وقد رد عليه بقوله (وليس أحد الأمرين - فيما نرى - داعيا للتشكك في الكتاب، أما الثاني - يعنى: تعجب مرجوليوث من نقل الكتاب مشافهة - فلأن أغلب الروايات تدور على سعيد بن أبي بردة عن أبي موسى، وفيها يقول الراوي عنه: فأخرج لنا كتبا فيها كتاب عمر إلى أبي موسى، وأما الأولى: فلأن اختلاف الروايات في الحديث لا يكون سببا قادحا فيه وموجبا لرده، ولا يغير من شأنه اختلاف الروايات فيه ما دامت كلها تحمل هذا المعنى. . . (?)

ولزيادة الإيضاح نورد العبادات التي جاء فيها الخلاف بين الروايات الثلاث وأترك استنتاج المقارنة لفطنة القارئ، ليدرك وهن ما يطعن به هذا المستشرق:

1 - في رواية الجاحظ (ولا يمنعك قضاء قضية بالأمس فراجعت فيه نفسك وهديت فيه لرشدك أن ترجع عنه إلى الحق) ورواية المقدمة (ولا يمنعك قضاء قضيته أمس فراجعت اليوم فيه عقلك، وهديت فيه لرشدك أن ترجع إلى الحق).

2 - ورواية الجاحظ (الفهم الفهم عندما يتلجلج في صدرك مما لم يبلغك في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم). ورواية المقدمة (الفهم الفهم فيما يتلجلج في صدرك مما ليس في كتاب ولا سنة).

3 - في رواية الجاحظ (وقس الأمور عند ذلك ثم اعهد إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق فيما ترى) وفي رواية المقدمة (وقس الأمور بنظائرها).

4 - في رواية الجاحظ وابن قتيبة (أو مجربا عليه شهادة زور أو ظنينا في ولاء أو قرابة) ورواية المقدمة (أو مجربا عليه شهادة زور أو ظنينا في نسب أو ولاء).

5 - في رواية ابن قتيبة (واجعل لمن ادعى حقا غائبا) وفي رواية الجاحظ والمقدمة (حقا غائبا أو بينة).