حالة زواج يمنعه القانون وليست حالة زنا يبيحها القانون.

المشرعون لتلك القوانين يقولون: (إنما نحن مصلحون، غايتنا حماية حقوق المرأة وكرامتها وحريتها)، ولا يشعرون أن هذه القوانين، تهيئ الظروف الطبيعية لحرمان المرأة من حقوقها، ولتحديد حريتها، واستلاب كرامتها، وما كانت القوانين البشرية أبدا قادرة على مغالبة القوانين الطبيعية، وإلغاء آثارها، لا سيما في مجتمع تتسم فيه الأجهزة المسئولة عن تنفيذ القوانين بالعجز والتخلف والفساد، كما هو الحال في أغلب المجتمعات فيما يسمى العالم الإسلامي.

إن الوهم السائد بأن نظام تعدد الزوجات نظام اجتماعي سيئ، وضد مصلحة المجتمع، وقد اخترعه الرجل استجابة لهواه ومتعته، وإنه مظهر لاستعلاء الرجل على المرأة، منتقص لحقوقها، مهين لكرامتها، سبب لشقائها، والإلحاح على تكرار هذه الأحكام على نظام تعدد الزوجات، في الندوات، والمؤتمرات، ووسائل الإعلام، كل ذلك أوجد لدى الكتاب الإسلاميين المعاصرين الوحشة تجاه نظام تعدد الزوجات، المحكوم بقيود الشرع وضوابطه، دون محاولة منهم للقيام لله، والتفكير والاختبار الموضوعي الحيادي لهذه الأحكام المسبقة على النظام، وتحديد ما إذا كانت هذه الأحكام نتيجة الأفكار الشائعة السائدة في أذهان الناس وعلى ألسنتهم، أو نتيجة للمحاكمة الفعلية، وطلب الحقيقة، والبحث عن المصالح في