وتشميرها في يوم النحر، وما يفعل اليوم من كسوة الكعبة في يوم النحر يوافق ما ذكره ابن عبد ربه.

وفي هذا العصر من نحو أربع سنين لا يؤتى بكسوة الكعبة من منى في يوم النحر، وإنما يأتي أمير الحاج المصري ومعه أعلام والدبادب والبوقات تضرب معه حتى يدخل المسجد، ويخرج إليه كسوة الكعبة من جوفها، فتنشر في المسجد في صحنه مما يلي الشق اليماني، تبرز كسوة كل شق، ويرفعها أعوان الأمير مع الحجبة إلى أعلى الكعبة، حتى تكمل وتسدل على الكعبة على الصفة السابقة، وموجب وضعها في الكعبة قبل الحج صونها من السرقة؛ لأنه قبل ذلك سرق بعضها من محل الأمير بمنى، ثم عادت إليه بشيء بذله، وصار الأمراء بعده يضعونها في الكعبة عند توجههم من مكة إلى الموقف.

وفي سنة ثماني عشرة وثمانمائة كسيت الكعبة في رابع ذي الحجة إسبالا على نصفها الأعلى، ولم تكس في سنة تسع عشرة، إلا في يوم النحر على العادة القديمة التي أدركناها، وكسيت في سنة عشرين وثمانمائة في ثالث ذي الحجة وكذلك في سنة إحدى وعشرين وثمانمائة، وكسيت في ثلاث سنين متوالية بعد ذلك في هذا التاريخ، أو بعده قبل اليوم السادس من ذي الحجة، ثم كسيت في سنة خمس وعشرين وثمانمائة في يوم النحر ضحى.

ونختم هذه الترجمة بمسألة تتعلق بكسوة الكعبة، وهي أن العلماء اختلفوا في جواز بيع كسوة الكعبة، فنقل جواز ذلك عن عائشة وابن عباس وجماعة من الفقهاء، الشافعية وغيرهم، ومنع