التعجيل بالأزمات على بلاد كثيرة.

وهناك ضرر كبير للمضاربات من جهة توزيع الثروة، وذلك أنها تسبب اختلالا في كفة التوازن بين الأنصباء، ربما كان سببا في أن يحتكر بعض المثرين صنفا من الأصناف المهمة، فيفعلون بأسعارها ما شاءوا وشاء طمعهم الأشعبي.

ومما يزيد ضررها عجز كثير من الحكومات عن إبطالها، فقد سنت الولايات المتحدة قانونا في سنة 1874 م تمنع به المضاربة في الذهب، فاشترى المضاربون كل الذهب الموجود وتسلطوا على السوق، وملكوا زمام السعر حتى ارتفع ارتفاعا مريعا فلم تر الحكومة بدأ من إلغاء ذلك القانون.

فأحسن طريقة يكون لكل شخص وازع من نفسه عن الاشتغال، والإسكندرية إن ارتفعت أثمانها ارتفاعا هائلا حتى أن المتر الواحد وصل 130 جنيها بالمضاربات ففيها ضرر بليغ بالشعوب، وهي إن أفادت بعض الأفراد فقد أوردت كثيرين موارد الخراب.

وناهيك ما حل بمصرنا أخيرا من المآزق المالية، وركود الحركة التجارية، وخراب بيوتات كثيرة، ألم يكن الاشتغال بالمضاربات السبب المهم لتلك النائبات؟