وفضة ولما يدخل بعد النقد الورقي إلى مجال التداول. وكان النقد المتداول قبل عام 1346هـ، 1926م يتمثل في:

1 - الريال الفرانسة، وهو ريال فضي عيار 5/ 6، كان الوحدة النقدية لإمبراطورية النمسا الصادر في عهد ماري تيريز 1780 م، وتوقفت النمسا عن التعامل به عام 1858م، ولكن سكان السواحل رغبوا به لشكله ودقة وزنه، ويعرف عندهم بالريال الفرنسة.

2 - الروبية الهندية الفضية الصادرة في الهند 1818 م، وانتقلت إلى التداول في سواحل الخليج لقوة التبادل التجاري مع الهند.

وفي مطلع القرن العشرين دخلت نقود أخرى عثمانية ومصرية وهاشمية، ولم يبلغ التداول بها حجم النقدين السابقين.

ثم ألغى جلالة المغفور له الملك عبد العزيز كل هذه النقود عام 1346هـ 1926م، وأصدر الريال الفضي السعودي باسمه ولقبه: (ملك الحجاز ونجد وملحقاتها) وحددت قيمته بـ 1/ 10 من الليرة الإنجليزية الذهبية، ثم طرح النقد الذهبي السعودي، واستعمل إلى جانب الليرة الإنكليزية، وحدد سعر الجنيه الذهبي السعودي: 40 ريالا فضيا و11 دولارا أمريكيا.

وفي نيسان 1332هـ / 1952م شكلت مؤسسة إصدار النقد السعودي، وظهر النقد الورقي السعودي، ولا حاجة لمناقشة الأوزان المذكورة في زكاة النقود الذهبية والفضية فهي ثابتة المقدار إلى يومنا هذا، ويبقى النقد الورقي الذي اتفق الفقهاء من خلال فتوى مجمع الفقه الإسلامي على أن يحسب نصابه بأقل نصابي الذهب والفضة.

وسنعرض له في فصل قادم، والله أعلم.