نكر ذلك، وقال: إنه لم يصح في كلامهم؛ لأن حرف الجر لا يعمل محذوفا دون عوض.
والفصل الثالث تكلم فيه عن أدوات الشرط إذا حذفت، والفصل الرابع تحدث فيه عن ما يقوم مقام القسم ويؤدي معناه. . إلخ.
الباب الثاني: فكان عن الشرط وجعله خمسة فصول مستوفاة، وفي معرض كلامه عن أدوات الشرط تحدث عن جمع العرب بين " لم " وهو حرف جازم وبين " إن " وهو حرف جازم، فقال: جاء في أساليب العرب الجمع بين إن الشرطية الجازمة وبين حرف الجزم والنفي " لم " فقالوا: إن لم تذهب لم أذهب ولم تجمع أن مع " لن " التي هي للنفي. وعلل بعض النحويين أن إن الشرطية تدخل على موجب " لم " وهو الماضي؛ لأن نحو: لم أفعل موجبة: فقلت وتدخل عليه فيقال: إن فعلت فعلت.
الفصل الثاني: وتكلم فيه عن الأدوات غير الجازمة وفي حديثه عن " لو " وهل هي موضوعة للامتناع وإذا لم تكن كذلك فمن أين جاءت دلالتها على الإمتناع؟ ومنشأ الاختلاف في ذلك.
قال أبو حيان في الارتشاف: ". . . قال الأستاذ أبو علي: لو " ليست موضوعة للدلالة على الامتناع بل مدلولها ما نص عليه سيبويه من أنها تقتضي لزوم جوابها الشرط فقط ". . . الخ.
والباب الثالث: وهو مختص باجتماع الشرط والقسم وفيه فصلان.
الباب الرابع: وهو عن القسم في القرآن الكريم وفيه ستة فصول:
الفصل الأول: عن التصريح بفعل القسم والآيات التي صرح فيها بفعل القسم على سبيل الإنشاء.
والفصل الثاني: يتحدث فيه عن فعل القسم والاكتفاء بحرف القسم والمقسم به أو المقسم به فقط. . الخ. .
والفصل الثالث: وتحدث فيه عن حذف الفعل والاكتفاء بواو القسم والمقسم به. . وتكلم عن إقسام الله تعالى في كتابه. . وتكلم عن قسم الله تعالى بمخلوقاته.
الفصل الرابع: وتكلم فيه عن مسائل كثيرة منها القول في جواب القسم في {قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ} (?)
الفصل الخامس: تحدث فيه الدكتور عن الألفاظ التي جرت مجرى القسم وأجيبت بجوابه وذكر أنواعها.
الفصل السادس: وبحث فيه عن حذف الجملة القسمية والاكتفاء بجواب القسم.