يختار موضوعا قرآنيا يجمع بين أسلوبي القسم والشرط ولقد عكف على كثير من المخطوطات وصحبها صحبة الراغب الذي يطمع في الوقوف على قول العالم من مصدره الأساسي مهما استنفد من وقت ولقي من عناء حتى وصل بفضل الله إلى نتيجة إيجابية، ونسب كثيرا من المذاهب إلى مصادرها الأصلة، فآراه الأخفش سعيد من كتابه " معاني القرآن " والزجاج من كتابه " معاني القرآن " وأبو جعفر النحاس من كتابه " إعراب القرآن " وابن السراج من كتابه " الأصول " وابن الدهان من كتابه " الغرة " والفرخاني من كتابه " المستوفي ") إلى غير ذلك مما يتبين للقارئ.

والحق يقال أن جهود الدكتور ظاهرة جلية لمن قرأ الرسالة وتتبعها، وهو في رسالته ينقل عن ستة وعشرين وثلاثمائة كتاب منها المخطوط والمطبوع.

وسار في رسالته على المنهج التالي وقسمها إلى أبواب ستة:

فجعل الباب الأول عن القسم في كلام العرب وجعله في ستة فصول: الفصل الأول في التعريف وتكلم فيه عن حالة القسم إذ نقله المتكلم عن غيره وذكر الفرق بين العهد والميثاق فقال:

إن العهد إلزام والتزام سواء كان فيه يمين أو لم يكن نحو: عهد الله لأفعلن وعلي عهد الله، فهو ملتزم بهذا العهد. والميثاق: هو العهد المؤكد باليمين.

والفصل الثاني: تكلم فيه عن أدوات القسم وخصائص هذه الأدوات وذكر بأن لهجات العرب في " أيمن " عشرون لهجة وتكلم عن إعرابها وما قيل فيها والخلاف في ذلك وفي آخر الفصل خرج بخلاصة هي: من النصوص السابقة يتبين أن حروف القسم إذا حذفت دون تعويض - فالشائع في كلام العرب نصب المقسم به فيقال: الله لأفعلن بنصب لفظ الجلالة والأصل، أحلف بالله لأفعلن، فحذف حرف الجر فنصب المقسم به بالفعل ثم حذف الفعل، قال ابن يعيش: " ولا يكادون يحذفون هذا الحرف في القسم مع الفعل " أي مع ذكر الفعل، ولا يقولون: " أحلف بالله ولا أقسم بالله، لكنهم يحذفون الفعل والحرف جميعا، والقياس يقتضي حذف الحرف أولا فيفضي الفعل إلى الاسم فينصبه ثم حذف الفعل توسعا ".

وإذا كان القسم به لفظ " يمين " أو " عهد " أو " أمانة " نصب أيضا بفعل القسم المقدر تقديره: أحلف أو أقسم، وقيل: يضمر فعل متعد نحو أذكر أو أشهد أو ألزم، قال ابن يعيش: والوجه الأول لأنك لو أضمرت فعلا متعديا لا يكون من هذا الباب، ويجوز رفعه على أن المرفوع مبتدأ محذوف الخبر أي قسمي. وحكي سيبويه: أن بعض العرب يبقى القسم به مجرورا على نية حرف الجر لكثرته في كلامهم ولكن المبرد