ثالثا إلزام القضاة بالحكم بمذهب إمام بعينه كان موضع التنفيذ في أماكن من البلاد الإسلامية

ثالثا: مما سبق يتضح أن المسألة ليست وليدة التفكير، وأن إلزام القضاة بالحكم بمذهب إمام بعينه كان موضع التنفيذ في أماكن من البلاد الإسلامية المختلفة وفي أعصار متفاوتة ولا يزال العمل بذلك حتى وقتنا هذا بل وفي بلادنا بالذات. وأقوال أهل العلم في اعتبار ذلك وإجازته كثيرة نذكر منها ما يلي: -

المذهب الحنفي:

قال (?) ابن عابدين: لو قضى المجتهد فيه مخالفا لرأيه فيه ناسيا نفذ عنده، وفي العامد، روايتان، وعندهما لا ينفذ في الوجهين، واختلف