انتظم القانون الذي على مقتضاه تكون حالة التعليم في المملكة ومن المقرر فيه أنه يجب على كل ناحية أن تبني مكتباً لتعليم أولاد أهاليها وتكون مصاريفه من طرف تلك الناحية مع ما يضاف لذلك من الإعانة وتقرر أيضا بناء مكاتب للبنات وإن جميع الأطفال من ست سنين إلى اثنتي عشرة سنة مكلفون بدخول المكاتب وإن يكون تعليم قواعد الديانة موكولاً للقسوس وترتب جزاء على من يمنع ولده من الدخول في المكتب فحصل من ذلك نوع تقدم وأخذ الأهالي يشتغلون بالتعليم وفي مدة يسيرة زاد عدد المكاتب في جميع جهات المملكة ووصل عدد الأطفال الموجودين في المكاتب إلى ستة وستين في كل مائة طفل من أطفال المملكة وقد بي في ولاية بهيميا خمسمائة مكتب في مدة أربع سنوات. ولما جلس على تخت المملكة الملك يسوف الثاني سلك مسلك والدته المذكورة وأصدر أوامره بتكليف جميع الأطفال بالحضور إلى المكاتب ورتب المفتشين في البلاد وحكم على أمراء النواحي ببناء المكاتب على طرفهم وعين ما يلزم المعلمين من المرتبات ولما انتهت مدته آل أمر التربية إلى القسوس فتهاونوا وتراخوا فيها ونشأ من اختلاف الألسن والمذاهب وحدوث حوادث شتى زمنية عدم تقدم التربية في المملكة وعدم جريانها على نصوص القوامين المتعلقة بأمر التربية وفي سنة 1748 شرعت الحكومة في تنظيم هذا الأمر المهم وجعله على سير مستحسن فرتبت ديواناً مخصوصاً وعينت مفتشين من ذوي الدراية والهمة فأخذوا في البحث عن أسباب التقدم

ونشرها وأسباب التأخير إزالتها وصدرت أوارم شتى في هذا الخصوص ومع ذلك لم يحصل النجاح التام لأسباب كثيرة منها اختلاف