القائمين بأمر الأمة أم الجرائد مستوية في استقلالها وبعدها عن الالتصاق بدوائر الحكومة والناس أحرار في أميالهم وأموالهم يشتركون مع من يشأون وينفصلون متى شأوا وأية جريدة يلزم الأمة الأخذ بناصرها ومساعدتها والانكباب على مطالعتها وأية جريدة يلزم الأمة البعد عنها والإعراض عن قراءتها وأي دليل تقيمونه على أن الجرائد منفصلة عن الحكومة كل الانفصال أفتونا فقد طال الجدال وكثر القيل والقال وعول الكل على طلاب الجواب من الأستاذ ولكم من الأمة الثناء ومن الله الثواب.

الجواب

الحمد لله وحده

لا تعلق لجريدة من الجرائد المصرية بالحكومة إلا الجريدة الرسمية وما عداها فإنه خاص بأصحابه وبمحرريه وهذا الذي تذكرونه من توهيم بعض الوكلاء لا حقيقة له في دوائر الحكومة ولا ترضى به الحضرة الخديوية الفخيمة ولا النظار الفخام بل لو رفعت قضية على مدعي ذلك لكان على الحكومة الحكم عليه بمقتضى القانون حتى لو كان الموهم الملزم بالاشتراك من رجال الإدارة أو رجال الضبط ورفعت عليه الشكوى لأنصف الحكومة الشمتيك وعاقبت المتصدي لذلك م رجال الحكومة فقد أصدرت قبل ذلك منشوراً بأنه لا تعرض ولا تداخل لأحد من رجال الحكومة في شأن الجرائد أفبعد هذا يفهم الضعفاء أن أقوال تجار الأباطيل صحيحة لها أثر يعول عليه نعم تقدم هذا الوقت زمن كان للحكام يد في توزيع بعض الجرائد وتحصيل قيم اشتراكها بمعرفتهم كمال الميري حتى أنهم الزموا كثيراً من الأميين بدفع قيم