يكونوا في أقل المراتب علماً وعملاً من القضاة فهذا موجه إلى من انتخبوهم بالامتحان وأعطوهم الشهادات القاضية باستحقاقهم وظيفة القضاء فيكون رجال الدرجة الأولى من الحكومة المصرية والدولة العلية هم الذين لا يستحقون أن يكونوا في أقل المراتب علماً وعملاً. وينضم إليهم علماء أوروبا الذين أعطوا الشهادات لمن درسوا القوانين عليهم. أما طلب توجيه أفكار المستر سكوت للنظر في الأحكام التي تصدر من القضاة بين اثنين مختلفي الطوائف وجنسية القاضي فيغلب على الظن أن المراد أحداث

هيئة قضائية لا مصري فيها أو إنشاء محكمة لكل طائفة وجنس من الطوائف والأجناس الحالة بمصر وإلا فما هذا الطلب مع وجود المستر سكوت في النظارة ملاحظاً ومدققاً وله مفتشون ومراجعون للأعمال والأحكام فإذا هذه النظارة مختلة النظام محتاجة لغير مصري يدير حركتها وينظمها كيف يشاء ولم لم يطلب هذا الطلب في الأحكام التي تصدر من المحاكم المختلطة بين مختلفي الطوائف وجنسيات القضاة وربما كان القاضي المصري يخالف المدعى عليه المصري جنساً وطائفة ومع ذلك ما اعترض عليها مصري هذا الاعتراض. وأظن أن تحديد التعصب في عشر قضايا إشارة لما سبق الإدعاء به على قاض من أفضل فضلاء مصر أنه تعصب لجنسيته فيها وبالتحقيق ظهر أنه راعي مصلحة الغير أكثر من مصلحة الوطني وكان يمكنه أن يراعي الوطني قانوناً وحقاً ولكنه التزم الطريق الوسط وإذا كان هذا لا يستحق أن يكون في أقل المراتب علماً وعملاً فما بقى من يصلح للقضاء بمحاكم الشرق وبالجملة فإن القضاة أحرار يريئون من التعصب حجتهم القانون وكان الأولى بمن تظلم إلى اللطائف إن يتظلم إلى