قيل لهم بقولٍ غيره كما بدَّلوا الفعل الذي قيل لهم بفعل غيره؛ لأنَّ الفعل الذي أمروا هو: ادخلوا الباب سجَّدًا فبدلوه بفعل غيره، فدخلوا يزحفون على أستاههم، وهذا من كفرهم عياذًا بالله، وما قاله بعض العلماء: من أنَّ هذه الآية الكريمة يؤخذ منها عدم نقل الحديث بالمعنى لأنَّ الله ذمَّ من بدل قولًا بقولٍ غيره، فيلزم أنْ يكون القول هو نفس ما أمر به لا قولا آخر، غير صواب.

ويجاب عنه: بأنَّ القول المأمور به له حالتان: إمّا أنْ يكون متعبدًا بلفظه كالله أكبر في الصلاة، وما جرى على ذلك من العبادات القولية، فمثل هذا لا يجوز تبديله ومَنْ بدّله يلحقه من الوعيد ما لحقه بقدر ما ارتكب في قوله: {فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ} ولا يجوز تبديله.

أمّا الذي لم يتعبد بلفظه فلا مانع من أنْ يبدَّل بلفظ يؤدِّي معناه إذا لم يكن هناك تفاوتٌ في المعنى، وجماهير العلماء من المسلمين قديمًا وحديثًا على جواز نقل الحديث بالمعنى إذا كان ناقله بالمعنى عارفًا باللسان متبحرًا فيه، لا تخفى عليه النكت والتفاوت الذي يكون بين الألفاظ، ونَقَلَه بعبارةٍ ليست أخفى من نص الحديث، ولا أظهر من نص الحديث، فلا يجوز نقله بلفظ أظهر منه، قال بعض العلماء: لأنَّه قد يعارضه حديث آخر والظهور من