بتشديد الميم، وضُرب بالبناء للمفعول، وانطلق ونحوه من الفعال الماضية المبدوءة بهمزة الوصل إذا سمي بشئ من ذلك، أو يكون في أوله زيادة كزيادة الفعل وهو مشارك للفعل في وزنه ك: أحمد وغلب ويزيد ونرجس؛ وأما العدل فهو خروج الاسم عن صيغته الأصلية إما تحقيقا كآحاد وموحد وثناء ومثنى وثلاث ومثلث ورباع ومربع وهكذا إلى العشرة فغنها معدولة عن ألفاظ العدد الأصول؛ فأصل جاء القوم آحاداً، جاءوا واحداً واحداً؛ وكذا أصل موحد، وأصل جاء القوم مثنى، جاءوا اثنين اثنين، وكذا الباقي، إما تقديراً كالأعلام التي على وزن فُعَل كعمر وزفر وزحل فغنها لما سمعت ممنوعة من الصرف وليس فيها علة ظاهرةً غير العلمية قدروا فيها العدل، وأنها معدولة عن عامر وزافر وزاحل.

أما التأنيث فو على ثلاثة أقسام تأنيث بالألف، وتأنيث بالتاء، وتأنيث بالمعنى؛ فالتأنيث باللف يمنع الصرف مطلقاً سواء كانت مقصورة ك: حبلى ومرضى وذكرى؛ أو كانت ممدودة ك: صحراء وحمراء وزكرياء وأشياء، وهذه العلة الثانية من العلتين اللتين كل واحدة منهما تمنع الصرف وحدها وتقوم مقام العلتين؛ وأما التأنيث بالتاء فيمنع الصرف مع العلمية سواء كان علم مذكر كطلحة، أو مؤنث كفاطمة؛ وأما التأنيث المعنوي فهو كالتأنيث بالتاء فيمنع مع العلمية لكن بشرط ان يكون الاسم زائداً على ثلاثة أحرف كسعاد، أو ثلاثيا محرك الوسط كسقر، أو ساكن الوسط أعجمياً كجور أو منقولا من المذكر إلى المؤنث كما إذا سميت امرأة بزيد، فإن لم يكن شيء من ذلك كهند، ودعد، جاز الصرف وتركه وهو الأحسن.

أما التعريف فالمراد به العلمية وتمنع الصرف مع وزن الفعل، ومع العدل، ومع التأنيث كما تقدم ومع التركيب المزجي، ومع الألف والنون، ومع العجمة كما سيأتي.