بالتواتر القطعي فهي حجة ولا تحتاج إلى ما يسندها من كلام العرب (?).

2 - موافقتها للرسم العثماني ولو احتمالا:

إن موافقة الرسم قد تكون تحقيقا أو تقديرا، كما في قوله تعالى: مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ [الفاتحة: 4] «فقراءة حذف الألف (ملك) لنافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وحمزة وأبي جعفر. هذه القراءة تحتمل اللفظ تحقيقا.

وقراءة مالِكِ لعاصم والكسائي ويعقوب وخلف في اختياره تحتمل إثبات الألف تقديرا.

وقد تكون القراءة ثابتة في المصاحف العثمانية دون بعض ومثال ذلك الآية من سور التوبة: وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهاجِرِينَ وَالْأَنْصارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسانٍ رَضِيَ

اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهارُ

[التوبة: 100].

قرأ ابن كثير المكي جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ بزيادة (من) وهي ثابتة في المصحف المكي دون غيره من المصاحف.

وإلى قراءة الإمام ابن كثير أشار الشاطبي بقوله:

ومن تحتها المكي يجرّ وزاد من ... صلاتك وحد وافتح التا شذا علا

3 - صحة سندها:

وذلك بتواترها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت عن زيد بن ثابت قوله: «القراءة سنة متبعة».

وإلى هذه الأركان الثلاثة يشير الإمام ابن الجزري في طيبة النشر بقوله:

فكل ما وافق وجه نحو ... وكان للرسم احتمالا يحوي

وصح إسنادا هو القرآن ... فهذه الثلاثة الأركان

وحيثما يختل ركن أثبت ... شذوذه لو أنه في السبعة