خلافًا للخوارج والمعتزلة1، وَقد وافقهم طَائِفَة من أهل الْإِثْبَات متكلميهم وفقهائهم من أَصْحَابنَا2 وَغَيرهم3 فِي مَسْأَلَة الْعَمَل الْوَاحِد فِي أصُول الْفِقْه.

فَقَالُوا: لَا يجوز أَن يكون مَأْمُورا بِهِ مَنْهِيّا عَنهُ4.

وَإِن كَانُوا مخالفين لَهُم فِي مَسْأَلَة الشَّخْص الْوَاحِد فِي أصُول الدّين5 وَلَا