ثالثها: أن صاحب الثمانين لا يجب عليه ضم بعض ملكه إلى بعض، لكن يزكي كل مالك ما خالط به الآخر، كأنه لا يملك غيره، وهذا القول يوافق القول الذي مشى عليه المصنف في المثال المذكور، في أنه على كل من صاحبي الأربعين نصف شاة وعلى صاحب الثمانين نصفا شاة ويظهر الفرق في غير هذا المثال وهو رجل له خمسة عشر بعيرا خالط بخمسة منها رجلا صاحب خمسة وبالعشرة صاحب خمسة فعلى المشهور الذي مشى عليه المصنف على الجميع بنت مخاض وعلى الثاني عليهم خمس شياه على صاحب الخمسة عشر ثلاث شياه وعلى كل واحد من الطرفين شاة قاله الخرشي والأجهوري لخصته من كلامهما ومعنى خليط الخليط خليط مخالط المخالط مخالط قاله الشيخ علي الأجهوري ففعيل هنا بمعنى مفاعل أو بنصف فقط ذا أربعين يعني أن من كانت له ثمانون شاة وخالط بنصفها فقط شخصا له أربعون شاة وأبقى الأربعين بيده ببلد واحد أو بلدين فإن الواجب عليهما شاة واحدة على صاحب الثمانين ثلثاها وعلى صاحب الأربعين ثلثها وقوله كالخليط الواحد خبر عن قوله وذو ثمانين وحينئذ فهو راجع للمسألتين ومعنى الخليط المخالط أما المسألة الأولى فوجه التشبيه فيها ظاهر أي يقدر ذو الثمانين الذي خالط بنصفها مالك أربعين وخالط بالنصف الآخر مالك أربعين كأنه خالط شخصا واحدا فهما كالشخص الواحد لأجل خلطته هو الحاصلة مع كل منهما لأن خليط الخليط خليط أي مخالط المخالط مخالط وأما المسألة الثانية وإن كان الخالط فيها واحدا فوجه ذلك أن قوله كالخليط الواحد يعني به الواحد الحقيقي الذي لم يخالط إلا واحدا ولم يبق عنده من ماشيته شيئا بدون مخالطة فلا يلزم منه تشبيه الشيء بنفسه قاله الشبراخيتي وفيه ما فيه كما لا يخفى. والله سبحانه أعلم. وقوله: عليه شاة وعلى غيره نصف تبيين لما يترتب على قوله كالخليط الواحد وفيه حذف الواو وما عطفت أي على صاحب الثمانين شاة في المسألة الأولى، وثلثا شاة في المسألة الثانية، وعلى غيره نصف ما عليه في المسألتين، فعلى كل من صاحبي الأربعين في الأولى نصف شاة، وعلى صاحب الأربعين في الثانية ثلث شاة؛ لأن الذي على صاحب الثمانين فيها ثلثا شاة. والله سبحانه أعلم.

وبما قررت علم أن قوله: "وعلى غيره نصف"، معناه نصف ما على صاحب الثمانين في المسألتين، وقوله: بالقيمة، يحتمل أن يريد أن تراجع الخلطاء يكون بالقيمة في هذه أيضا؛ وهو