وأخرجه محمد بن فضيل في "كتاب الدعاء" من وجه آخر عن ابن عمر موقوفًا.
وحديث العباس، أخرجه أبو نعيم في "قربان المتقين".
وحديث علي؛ أخرجه الدارقطني.
وحديث جعفر، أخرجه إبراهيم بن أحمد بن جعفر الخرقي في "فوائده".
وحديث عبد اللَّه بن جعفر، أخرجه الدارقطني أيضًا.
وحديث أم سلمة أخرجه أبو نعيم في "قربان المتقين".
وأما المراسيل، فأخرجها سعيد بن منصور، وأبو بكر بن أبي داود، والخطيب وغيرهم في تصانيفهم المذكورة، وقد جمعت طرقه مع بيان عللها وتفصيل أحوال رواتها في جزء مفرد، وقد وقع فيه مثال ما تناقض فيه المتأولان في التصحيح والتضعيف، وهما: الحاكم وابن الجوزي، فإن الحاكم مشهور بالتساهل في التصحيح، وابن الجوزي مشهور بالتساهل في دعوى الوضع، كل منهما [روى] هذا الحديث، فصرح الحاكم بأنه صحيح، وابن الجوزي بأنه موضوع، والحق أنه في درجة الحسن لكثرة طرقه التي يقوى بها الطريق الأولى، واللَّه أعلم.
قلت: أخرجه الترمذي وابن ماجه من حديث عبد اللَّه بن مسعود عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. ورجاله رجال "الصحيحين" إلا علي بن عاصم، فإنه ضعيف عندهم، قال الترمذي بعد تخريجه: "لا نعرفه مرفوعًا إلا عن علي بن عاصم".
ورواه بعضهم عن محمد بن سوقة شيخ علي بن عاصم موقوفًا على عبد اللَّه بن مسعود، وقال الترمذي أيضًا: "أنكروه على علي بن عاصم، وعدوه من غلطه".