أَوَّلُهَا: مَا أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ أَوْ أَحَدُهُمَا، وَاكْتَفَيْتُ بِهِمَا وَإِنِ اشْتَرَكَ فِيهِ الْغَيْرُ؛ لِعُلُوِّ دَرَجَتِهِمَا فِي الرِّوَايَةِ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وقوله: (أولها ما أخرجه الشيخان (?). . . إلخ) هذا على زعم الشيخ، مع كونه كثيرًا غالبًا، وكون خلافه كما فعل المؤلف نادرًا قليلًا.

وقوله: (لعلو درجتهما في الرواية) أي: فلا يُحتاج في أصل الصحة إلى نسبة الحديث مع وجودهما إلى غيرهما، مع ما فيه من الاختصار والاقتصار على المقصود، فلا يرد ما قيل: لو ذكر المصنف غير الشيخين أيضًا لكان أولى وأحرى؛ لأنه وإن لم يكن محتاجًا إليه في أصل الصحة ولكن يحتاج في الترجيح؛ لأن كثرة الروايات من وجوه الترجيحات.

واعلم أن ما أخرجه الشيخان معًا يسمى حديثًا متفقًا عليه في اصطلاح المحدثين لكن بشرط أن يروياه من صحابي واحد، ولو روى أحدهما من صحابي والآخر من صحابي آخر لا يسمى متفقًا عليه في الاصطلاح، صرح به الشيخ ابن حجر في (شرح