وثانيها: كثرة الغلط، وثالثها: مخالفة الثقات، ورابعها: الوهم، وخامسها: سوء الحفظ.
أما فرط الغفلة وكثرة الغلط فمتقاربان، فالغفلة في السماع وتحمل الحديث، والغلط في الإسماع والأداء.
[3 - مُخَالفَة الثِّقَات]:
ومخالفة الثقات في الإسناد والمتن يكون على أنحاء متعددة تكون موجبة للشذوذ، وجَعْلُهُ من وجوه الطعن المتعلقة بالضبط من جهة أن الباعث على مخالفة الثقات إنما هو عدم الضبط والحفظ، وعدم الصيانة عن التغيير والتبديل.
[4 - الْوَهم]:
والطعن من جهة الوهم والنسيان اللذين أخطأ بهما وروى على سبيل التوهم، إن حصل الاطلاعُ على ذلك بقرائن دالّةٍ على وجوه عللٍ وأسبابٍ قادحةٍ كان الحديث معللا.
وهذا أغمض علوم الحديث وأدقّها، ولا يقوم به إلا من رُزِقَ فهمًا وحفظًا واسعًا ومعرفة تامة بمراتب الرواة وأحوال الأسانيد والمتون كالمتقدمين من أرباب هذا الفن إلى أن انتهى إلى الدارقطني، ويقال: لم يأت بعده مثله في هذا الأمر، واللَّه أعلم.
[5 - سوء الْحِفْظ]:
وأما سوء الحفظ فقالوا: إن المراد به أن لا يكون إصابته أغلب على خطئه، وحفظه وإتقانه أكثر من سهوه ونسيانه، يعني إن كان خَطَؤه ونسيانه أغلب أو مساويًا