وهذا المبحث ينجرّ إلى رواية الحديث ونقله بالمعنى، وفيه اختلاف، فالأكثرون على أنه جائز ممن هو عالم بالعربية، وماهر في أساليب الكلام، وعارف بخواص التراكيب ومفهومات الخطاب لئلا يخطئ بزيادة ونقصان. وقيل: جائز في مفردات الألفاظ دون المركبات. وقيل: جائز لمن استحضر ألفاظه حتى يتمكن من التصرف فيه. وقيل: جائز لمن يحفظ معاني الحديث ونسي ألفاظها للضرورة في تحصيل الأحكام، وأما من استحضر الألفاظ فلا يجوز له لعدم الضرورة، وهذا الخلاف في الجواز وعدمه.
أما أولوية رواية اللفظ من غير تصرف فيها فمتفق عليه، لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "نضر اللَّه امرءًا سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمع" (?) الحديث، والنقل بالمعنى واقع في الكتب الستة وغيرها.
والعنعنة رواية الحديث بلفظ: عن فلان عن فلان.
والمعنى حديث روي بطريق العنعنة.
ويشترط في العنعنة المعاصرة عند مسلم، واللُّقي عند البخاري، والأخذ عند قوم