العور عمى إحدى العينين، ولذلك صار هذا الحديث دليلا على ثبوت العينين لله تعالى.
ـ[هل يشترط في القسم أن يكون تلفظا باللسان , أم يمكن أن يكون مكتوبا؟. . وهل يصح إذا كان القسم مطبوعا في ورقة مثلا , ويحتاج إلى علامة موافقة فقط؟ ]ـ
إذا كتب ذلك فحكمه حكم النطق قال تعالى {فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُوا}
ـ[ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في العقيدة التدمرية قاعدة: ما لا يتوقف إلا على أمور وجودية يكون الموجود الواجب القديم: أحق به من الممكن المحدث. . . فهل من شرح مختصر لهذه القاعدة سلمكم الله. ]ـ
القاعدة التي ذكرها لإلزام المنكر لصفات الله تعالى، وهي قاعدة الكمال؛ لأن جائز الوجود له موجد كامل الوجود، وما يلزم له.
ـ[هل مصطلح جنس العمل أو تارك جنس العمل من المصطلحات المُحْدَثَة أم قال به السلف وهل يُبَدَع من يقول بهذا المصطلح ?]ـ
الجنس يشمل ما يطلق عليه الاسم فإذا قلت "رجل " صدق ذلك على كل من يسمى رجلا، وكذا امرأة، وشجرة، ونخلة، وهذا من مبادئ اللغة.
ـ[ذكر الطبري أن تفسير قوله جل وعلا: (لا تدركه الأبصار) على أحد قولي أهل السنة: لا تراه، وأنه عام مخصوص بأدلة رؤية الله يوم القيامة. . ومن المعلوم أن عائشة رضي الله عنها استدلت بهذه الآية على نفي الرؤية في الدنيا، ولم يخالفها أحد من الصحابة في هذا الاستدلال. . . ثم علم أن الإدراك مطلق اللحوق والوصول، وأنه بحسب ما يضاف إليه، فإذا أضيف إلى البصر فهو لحوق البصر بالمبصرات أي الإبصار والرؤية، وإذا أضيف إلى اليد فهو الإمساك، وهكذا، وأن آية (إنا لمدركون) ظاهرها أي بالأيدي، لأن الترائي وقع. . . ألا يكون القول بأن معنى الآية نفي الإحاطة خطأ، وإن كان أحد قولي أهل السنة؟ ]ـ
قوله " ثم علم أن الإدراك مطلق اللحوق " باطل فلا يكون مجرد اللحوق إدراكا، فليس كل من رأى شيئا أدركه، كما أنه لا يحيط به، ولهذا لما سئل ابن عباس عن ذلك قال: ألست ترى السماء؟ قال السائل: بلى. فقال: أكلها تراها؟ قال: لا.
ومن رأى جانب المدينة أو البيت لا يقال: أدركه.
ومن المعلوم أن النصوص من القرآن وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا تتعارض، ولذلك قال عائشة رضي الله عنها: أن ذلك في الدنيا، وتبعها في ذلك طائفة من السلف.