هذه القصة القرآنية فما دور السنة ..

بعد أن ساق القرآن المكي قصة المرأة التي قادت شعبها إلى السلامة والإيمان بذكاء وحكمة جعلها تنعم باللقاء الأخير في القرآن، لا نتصور أن يأتي في كلام النبي - صلى الله عليه وسلم - من الأحاديث ما يخالف هذه الصورة المشرقة للمرأة، فإذا ورد في السنة ما يخالف بظاهره هذا المقصد القرآني، وثبتت صحته من ناحية السند فللعلماء أن يؤولوا هذا الحديث بما يتفق مع طابع القرآن. من ذلك الحديث الصحيح الذي رواه البخاري عن أبي بكرة " لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ".

فمن العلماء من أخذ هذا الحديث على ظاهره. وجعله قاعدة في فقه السياسة الشرعية. فحرّم على المرأة الوظائف القضائية، ووظائف الأمارة، ورئاسة الدولة.

" ومن الأئمة من يجيز للمرأة أن تتولى القضاء في الشؤون المدنية والشخصية التي تقبل فيها شهادة المرأة. ما عدا القضاء الجنائي لشده انفعالها العاطفي.

" بل إن الطبري وابن حزم والمذهب الظاهري يجيزون للمرأة تولى القضاء بصفة عامة، بل إن ابن حزم يجيز لها تولى كل المناصب في ما عدا منصب الخلافة. أو الإمامة العظمى.

هذا ما ذهب إليه علماء المذاهب منذ أيام اجتهاد الأئمة - رضي الله عنهم - فالخلاف في الموضوع قديم وعلى هذا جاء عن الأستاذ الإمام محمد الغزالي تأويله لحديث النبي - صلى الله عليه وسلم " لا يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة. أول الحديث بأنه لفظ عام والمراد به خاص. فعدم الفلاح المراد به هم الفرس الذين ولّوا أمرهم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم - امرأة هي بنت الحاكم. (?)