قاضي مرو.
وهو الأعمش، عَن حُمَيد الطويل وعوف وهشام بن حسان.
قال ابن عَدِي: كل أحاديثه مناكير.
وقال ابن حبان: يروي الموضوعات لا تجوز الرواية عنه.
حَدَّثَنَا ابن قتيبة , حَدَّثَنَا وارث بن الفضل عنه فذكر حديثين موضوعين أحدهما، عَن حُمَيد، عَن أَنس مرفوعا: من زوج كريمته من فاسق فقد قطع رحمها.
وله، عَن حُمَيد، عَن أَنس مرفوعا: رد جواب الكتاب حق كرد السلام. انتهى.
وقد غفل ابن حبان فذكره في الثقات.
وذكره العقيلي فقال: منكر الحديث له، عَن حُمَيد، عَن أَنس رفعه: ما كان الله ليفتح على عبد باب الدعاء ويغلق عنه باب الإجابة وهذا لا يتابع عليه وليس له أصل.
قال: وله، عَن مُحَمد بن عَمْرو، عَن أبي سلمة، عَن أبي هريرة في النهي عن البول في الماء الراكد قال وهذا قد روي تغير هذا الإسناد. -[112]-
وقال أبو نعيم: لا شيء حدث، عَن حُمَيد بمناكير.
وقال أبو سعيد النقاش: حدث، عَن حُمَيد، عَن أَنس أحاديث موضوعة.
وقال الحاكم: عَن أبي علي النيسابوري يروي، عَن حُمَيد، وَغيره أحاديث منكرة.
وقال الحاكم: قد كنت أحسب الذنب فيها للفرياناني حتى وجدت بعضها عند معاذ بن أسد، وَغيره فظهر أن الحمل فيها على البلخي.
قلت: وأورد ابن عَدِي في ترجمة الفرياناني حديثا منكرا جدا وقال ليس الحمل فيه إلا على الحسن بن محمد البلخي.