ولنا عليه استدراك فى قوله: «إن أسامة لم يكن يدقق فى ذكر السنين، كما يظهر مما نقلناه عنه فى الجزء الماضى، حيث قال: إنه كان فى مصر سنة 547 فى عهد الملك العادل، مع أن الملك العادل خلف الملك الصالح سنة 655» .
وذلك أنه نقل فى ترجمة المؤلف أنه توفى سنة 584، وبيده برهان ماديّ هو نسخة الكتاب (لباب الآداب) المخطوطة فى عصر المؤلف وعليها تاريخ كتابتها سنة 579. فمن الواضح إذن أن الملك العادل الذى كان بمصر سنة 547 غير الملك العادل الذى كان بها سنة 655، وبينهما أكثر من مائة سنة، بل إن مؤلف الكتاب توفي قبل التاريخ الذى ذكره الدكتور صروف بأكثر من سبعين سنة، فلن يكون هذا من أن أسامة لم يكن يدقق فى ذكر السنين.
وإنما حقيقة الأمر: أن لقب «الملك العادل» كان ذائعا فى تلك العصور، وقد كان فى عصر المؤلف اثنان بهذا اللقب.
أحدهما: الملك العادل سيف الدين أبو الحسن على بن السلار، وهو الذى نقل أسامة القصة عنه. وكان أسامة دخل مصر يوم الخميس 2 جمادى الآخرة سنة 539 فى خلافة (الحافظ لدين الله الفاطمى) ، ثم توفى الحافظ وجلس بعده فى كرسى الخلافة ابنه (الظافر بأمر الله) ، وهذا الظافر أسند الوزارة لابن السلار، وخلع عليه خلع الوزارة، ولقّبه (الملك العادل) . انظر (كتاب الاعتبار) للمؤلف (ص 6- 8) ، ولهذا الملك العادل بن السلار ترجمة عند ابن خلكان (ج 1 ص 467- 469) وذكر فيها أنه تولى الوزارة للظافر الخليفة سنة 543 ودخل القاهرة فى 15 شعبان سنة 544، وأنه مات بمصر قتيلا يوم السبت 11 محرم سنة 548.