يسأل عن اختلاف روايات صحيح البخاري المنقولة، مع أن البخاري يقول: حسب علمي هو الذي صنف الجامع، لماذا اختلفت؟

نعم الإمام البخاري صنف الجامع وتلقاه عنه الآخذون من الطلاب الذين أوصلهم بعضهم إلى تسعين ألفاً ومعلوم أن الإمام إذا صنف كتابه وقرأه على طلابه أو قرأه عليهم في كل عرضة يعدل ويزيد وينقص أشياء يسيرة جداً، ولذا تختلف الروايات بعضها عن بعض في أمور يسيرة جداً، والاختلاف في روايات الموطأ أكثر منه وأظهر من اختلاف صحيح البخاري، والاختلاف في صحيح البخاري أظهر منه من اختلاف الرواة في صحيح مسلم مثلاً، كلما تقادم العهد كثرت الاختلافات بين الرواة؛ لأنه في طور بداية التأليف، فالمؤلف الذي يبتدئ التأليف أولاً ثم يكرر النظر في هذا الكتاب، ويزيد فيه وينقص، المقصود أن هذه الروايات هذا مردها؛ لكن اشتهرت روايات مدونة. . . . . . . . .، واعتنى بها الحافظ اليونيني، وجمع هذه الروايات وأثبت الفروق بينها برموز معروفة، أثبتت في الطبعة السلطانية.

أحسن الله إليكم، يقول: لما لا يجتمع المهتمون في علم الحديث النبوي سواءً كانوا هيئات أو أفراد لطباعة أمهات كتب السنة طباعة جديدة غير تجارية، وذلك على حسب أصح النسخ المعروفة؛ لأن بعض طلبة العلم قد ذاق الأمرين بسبب الحصول على الطبعات القديمة التي يغالي بها التجار؟

نقول: الطبعات القديمة لو يُعتنى بها، تصور على ورق ممتاز بالألوان والأرقام، لكان هذا كافي، يكفي؛ لأن الكتب الكبيرة تحتاج إلى جهود متضافرة، ولجان علمية متفرغة، وقد يعز في مثل هذه الأمور.

يسأل عن رواية أبي ذر الهروي في صحيح البخاري، هل هي مفقودة، يقول: هل يمكن استلالها من النسخة اليونينية الآن؟

رواية أبي ذر مثل ما ذكرنا أن الحافظ اليونيني -رحمه الله- عني بجمع الروايات، وإثبات الفروق بينها في الرموز، والقسطلاني أيضاً له عناية فائقة في هذا، إلا أن ما في الطبعة اليونينية ليس جميع الفروق، لم يثبت جميع الفروق الحافظ بن حجر لم يشر في رواية أبي ذر وأشار إلى ما عداها؛ لكن تبقى أنه لا بد من الوقوف على رواية أبي ذر.

جزاك الله خير شيخنا سنبدأ حلقتنا هذه في الحديث عن كتب التاريخ تفضل يا شيخ.