إعلام الموقعين طبعه فرج الله الكردي، ومعه حادي الأرواح، وطبعته هذه عني بها أهل العلم؛ لأنها أول ما ظهر من الطبعات، وهي طبعة جيدة بالجملة، وإن كان طابعها متهماً بأنه كان بهائي، واتهم بأنه يحرف الكتب، نعم طبعاته فيها أخطاء؛ لكنها خدمت بلا شك، طبع مجموع فتاوى شيخ الإسلام، الفتاوى الكبرى، وطبع إعلام الموقعين, وطبع كتب كثيرة جداً، واعتمد عليها أهل العلم، ثم بعد ذلك طبع بمطبعة منير الدمشقي، وهي طبعة جيدة مصححة، هي مأخوذة من طبعة الكردي؛ لكنها مصححة، ثم بعد ذلك طبعه الشيخ محي الدين عبد الحميد، إلا أنه لكونه ليس من أهل الفن أتقن الأمور الطباعية الصناعة، صناعة الطباعة أتقنها، ضبط الفواصل وبدايات الأسطر ونهايتها، وبداية الجمل وهكذا، لكن التعليق على الكتاب مستواه أقل

من الطرائف أنه قال في مسألة التورق هي معروفة عند صغار الطلاب، مسألة التورق يقول: كذا في الأصل؛ ولا أعرف لها معنى، فلعلها تحريف من النساخ.

في مشكلة إذا تولى هذه الكتب من لا يحسنها، الشيخ محي الدين عبد الحميد اهتمامه في اللغة، ولذلك طبعاته في كتب اللغة من أنفس الطبعات، وإخراجه إخراج جميل جداً.

صورت كذلك طبعة للشيخ عبد الرحمن الوكيل، وذكر في المقدمة هذه الملاحظة على الشيخ محي الدين عبد الحميد، ومع ذلك لم يحل الإشكال.

المقدم: وقع في نفس الأخطأ؟

أقل وإن كان أخف، قال: "الشيخ محيي الدين لم يصل إلى معرفة مسألة التورق، وبحثت عنها كثيراً في كتب شيخ الإسلام التي ينقل عنها ابن القيم، فتوصلت إلى أن مسألة التورق مسألة ربوية محرمة، بهذا الكلام قال،

ورأي ابن القيم يختلف تماماً عن رأيه شيخه، رأي ابن القيم تبعاً للأئمة يجيز مسألة التورق، وراجع شيخه شيخ الإسلام مراراً، فلم يقتنع شيخ الإسلام -رحمه الله، - شيخ الإسلام رأيه رأي ابن عباس وعمر بن عبد العزيز ممن يمنع مسألة التورق.

لكن عامة أهل العلم على جوازها إذا استوفت شروطها، وجاءت صورة مطابقة لما في الشرح يعني من مِلك صاحب السلعة الأول ملك تام مستقر، ثم يبيعها على الثاني، ثم يقبضها الثاني قبضاً شرعياً معتبراً، ثم يبيعها على طرف ثالث، هذه مسألة التورق عامة أهل العلم على جوازها.