أما بالنسبة لوضع الكتب فهو موجود وانتحال الكتب موجود؛ لكن كتب الأئمة -ولله الحمد- محفوظة بحفظ الدين، تبعاً لحفظ الدين، ويكفينا أن يستفيض أن هذا الكتاب للإمام أحمد، وماشي وجاري على قواعد الإمام أحمد، ثم بعد ذلك هل نبحث عن سنده. ما يلزم، إلا على قول من يقول -وهو ابن الخير الأشبيلي- وقوله منقوض عند أهل العلم، من أنه لا يجوز لك أن تنتقل، ولا تحتج، ولا تستفيد، ولا تروي من كتاب ليست لك به رواية.

قلت: ولأبن خير امتناعُ ... جزمٍ سوى مرويه إجماعُ

هو نقل الإجماع على ذلك، ونقل ابن برهان الإجماع على خلافه.

فينبغي أن نعرف أن هذا الكتاب استفاض عند أهل العلم الموثوقين، ونقلوا منه، ونسبوه إلى مؤلفه يكفي، مثل (الرد على الجهمية والزنادقة) للإمام أحمد، وهناك كتب كثيرة في الفقه، طبقة ثانية بعد المختصرات والمطولات، وكتب الفتاوى القديمة والمعاصرة، نأتي إلى سردها.

المقدم: أشكر لكم فضيلة الشيخ الدكتور/ عبد الكريم بن عبد الله الخضير، عضو هيئة التدريس بكلية أصول الدين، وأشكر لجميع الأخوة الذين بعثوا بمشاركاتهم عبر الفاكس والاتصالات التي لم نتمكن من الرد على بعضها، واعتذارنا من بعض الأخوة نظراً لضيق الوقت؛ ولأن الجميع يريد أن يساهم في هذا الموضوع لأهميته؛ لكن لعل الله أن ييسر لقاءات أخرى نستكمل فيها الحوار، مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الخضير.

أشكر لكم أنتم مستمعي الكرام طيب المتابعة وأعتذر للأخوة الذين اعتذرنا عن استقبال مكلماتهم نظراً لضيق الوقت وللرغبة في تغطية أكبر عدد من المعلومات.

ألقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة معكم على الهواء محدثكم فهد بن عبد العزيز السنيدي.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...